أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس البت في قضية 12 موظفًا بينهم كاتبا عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي المحكمة العامة بمكة - مكفوفي اليد - اتهموا بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير3 صكوك أراضٍ بمواقع مختلفة بمنطقة مكةالمكرمة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون ريال إلى نهاية شهر محرم المقبل نظرًا لحاجة القضية للدراسة والتأمل وكانت جلسة أمس الاربعاء قد شهدت تقديم المتهم الأول (كاتب ضبط سابق) مذكرة مكونة من صفحتين ذكر أنها تشتمل على ما جاء في لائحة الاتهام فيما واجهه اعضاء الدائرة بخطاب المحكمة العامة بمكةالمكرمة والذي يفيد بأن الصكوك الشرعية للاراضي محل الاتهام مزورة وأنها غير صحيحة حيث زعم المتهم علمه بذلك واصر على الطعن في شهادة (احد المتهمين الآخرين) والتي تضمنت اثناء التحقيقات الاولية بأن الإفراغ للصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل، وأضاف المتهم الاول في دفوعاته بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله توجيه بناء على خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، وقاطعه رئيس الدائرة القضائية قائلا: بعد أن علمت بأن الصكوك المزورة لماذا لم تتخذ إجراءاتك النظامية بناء على ذلك، وحول شهادة المتهم الثاني كاتب العدل ضده بأنه ذهب إليه وتشفع لديه لأجل الصكوك المزورة، رد المتهم بأن أقواله غير صحيحة.. واستدعى رئيس الدائرة القضائية المتهم الثاني وهو كاتب عدل سابق حيث سأله عن مسار إجراء إصدار صك جديد، ورد المتهم بأنه يصله في اليوم 50 صكا، وأنه لا يمكنه معرفة التزوير لعدم خبرته في التزوير، لأن دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه إلى رئيس كتابة العدل الذي يحولها إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ، وأقر أمام الدائرة بأنه هو من قام بإفراغ الصكوك ولكنه لا يعلم أنها مزورة، وبخصوص الصكوك محل القضية أفاد بأن الاصل هو حضور أطراف الصكوك لديه، إلا أنه غير متأكد من ذلك، وأنكر أقواله في التحقيقات بأن المتهم الأول قد تشفع لديه بالصكوك، أفاد المتهم السادس ويعمل صياد سمك، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافقت عليه باعتبار أنه أخبرني أنه سيعمل لي في المباح، وفوجئت بعد فترة بصك طوله متران باسمي، وأن الأرض قدمت له مجانا وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي في مقابلها. فيما اكد المتهم السادس (يعمل بمهنة صياد السمك)، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافقت عليه باعتبار أنه أخبرني أنه سيعمل لي في المباح، وفوجئت بعد فترة بصك طوله متران باسمي، وأن الأرض قدمت له مجانا وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي في مقابلها. وأفاد المتهم السابع بأنه يعرف المتهم العاشر بأنه طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وتم إصدار صك باسمه وقد تم الإفراغ بحضورهم في كتابة العدل. وأنكر باقي المتهمين أقوالهم فيما وتمسك الادعاء بما جال في لوائح الاتهام وطلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون وعلى اثر ذلك قرر اعضاء الدائرة تحديد الاسبوع الاخير من شهر محرم الجاري موعدا للجلسة المقبلة.
