أعلن المتحدث باسم التحالف الوطني العراقي، أن الائتلاف رشح نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنتهية ولايته. وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء نوري المالكي، بأنه سوف يتقدم للمحكمة الدستورية العليا بشكوى ضد الرئيس فؤاد معصوم، متهماً إياه بخرق الدستور. وجاءت ردت فعل المالكي، لعدم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بصفته زعيم ائتلاف دولة القانون، ودعا خلال بيان بث على التفلزيون الرسمي، البرلمان إلى محاسبة معصوم كونه خرق الدستور بشكل متعمد مما يدخل العراق في مرحلة الخطر، وشدد في نفس الوقت على أنه واثق من قدرته على دحر الإرهابيين. وأشار نوري المالكي إلى أنه لن يتخلى عن محاولته للفوز بفترة ثالثة في كلمته، وتحدى دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لإفساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطاباً يمكن أن توحد العراقيين ضد مقاتلي داعش. من جانبها أكدت الولاياتالمتحدة على دعمها للرئيس العراقي، وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق بريت ماكغورك، هناك دعم كامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور ومرشح لمنصب رئيس الحكومة بإمكانه أن يخلق تفاهماً وطنياً". وفي أول رد فعل كردي على خطاب رئيس الوزراء العراقي المالكي، جاء على لسان النائب عن "كتلة التغيير" الكردية كاوة محمد، والذي قال "إن تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب ليس من مسؤولية رئيس الجمهورية، منوهاً إلى ضرورة تصحيح الخطأ الشائع في تفسير البعض للمادة 76 من الدستور". وبيّن أن رئيس الجمهورية ليس مطلوباً منه أن يحدد من هي الكتلة الأكثر عدداً، وإنما مسؤوليته تكمن فقط في تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً.
