تردد في الأوساط الإعلامية والسياسية العراقية مؤخرا مصطلح "سنة المالكي" في إشارة إلى قوى تمثل محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين المعروفة بالأغلبية السنية، التي أبدت تأييدها للتحالف مع ائتلاف دولة القانون بهدف حصول زعيمه نوري المالكي على الولاية الثالثة، في وقت أبدت أطراف داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية، يضم أحزابا وقوى وتيارت شيعية رغبتها في طرح مرشح آخر يتولى تشكيل الحكومة الجديدة. وفي إطار تشكيل جبهة عريضة تقف ضد الولاية الثالثة للمالكي، أجرت القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي اتصالات مع كتلة الأحرار والمجلس الأعلى فضلا عن قوى كردية منضوية ضمن التحالف الكردستاني لتحقيق أهدافها، وقالت عضو الوطنية ميسون الدملوجي ل"الوطن": "إن الاتصالات مستمرة بهدف تشكيل الجبهة وهدفنا تصحيح الأخطاء السابقة وبناء الدولة على أسس المواطنة واحترام القانون، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية بالانفتاح على جميع القوى باستثناء المتورطة بجرائم الإرهاب، ومن يؤمن بهذا المشروع سيكون ضمن الجبهة العريضة التي ستمثل طموحات جميع العراقيين وتحقيق آمالهم". عضو كتلة "كرامة" ناجح الميزان ممثل محافظة صلاح الدين في مجلس النواب الجديد حذر "القوائم السنية" من الانجرار وراء المناصب وتجاهل مصالح قواعدهم الشعبية. وقال ل"الوطن": "قررنا المشاركة في الانتخابات التشريعية لتلبية مطالب المحافظات الست المنتفضة ونحن نعلم بأن بعض الكتل شكلت بدعم وتمويل من رئيس الحكومة لشق الصف السني، وما يعرف حاليا باسم سنة المالكي شخصناهم بالأسماء، وانضمامهم إلى دولة القانون محاولة رخيصة للحصول على مناصب وزارية وخيانة لإرادة ناخبيهم". بدوره، هاجم رئيس مجلس ثوار الأنبار، علي حاتم سليمان، من وصفهم بأنهم "سنة المالكي" من النواب الفائزين ب"التزوير" بهدف تأييد الولاية الثالثة لرئيس الحكومة، مهددا بكشفهم للرأي العام. وقال في لقاء متلفز: "يقوم المالكي وميليشياته وأذنابه من الخونة بشن حرب طائفية على الأنبار، لقتل أهلها بالبراميل المتفجرة، نرى اليوم أن من النواب السنة الفائزين في الانتخابات بالتزوير وشراء الذمم، من حزم أمره وشد رحاله بأصوات الشهداء والمهجرين، ذاهبين إلى القاتل والجلاد المالكي لكي يصوتوا له بالولاية الثالثة"، مضيفا بأنه "سيعلن أسماء النواب ورؤساء الكتل من سنة المالكي، وسيكون لثوار العشائر في المحافظات الست موقف من ذلك وحينها لا ينفع الخونة والفاسدين الندم". وفي الأجواء الحالية التي يعيشها العراق نتيجة تراجع الأوضاع الأمنية واستمرار أزمة الأنبار وتعرض الفلوجة إلى قصف يومي متكرر يرى مراقبون أن عملية تشكيل الحكومة تحتاج إلى سقف زمني طويل، مشيرين إلى إمكانية اختصاره بطرح مرشح آخر غير المالكي، الذي أصبح بنظر الحلفاء والشركاء السبب الرئيس في تدهور الأوضاع الأمنية واندلاع الأزمات السياسية. ميدانيا ارتفعت حصيلة الهجمات التي وقعت أول من أمس في مناطق متفرقة بالعراق إلى 74 قتيلا، في موجة تعد الأكثر دموية منذ سبعة أشهر، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية أمس.
