بخطى متسارعة سارت وتيرة الأحداث طوال الأسبوع الماضي، في قضية اتهام عدد من أهالي حايرة السلم شرق منطقة نجران لإدارة الطرق ومسؤول في إحدى الإدارات الحكومية البارزة في المنطقة بالعمل على إيقاف تنفيذ سفلتة طريق معتمد منذ عدة سنوات، الأمر الذي دفع وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إلى تقصي حقيقتها، ونشرت "الوطن" التفاصيل في عددها الصادر بتاريخ 26 /4 /2014 تحت عنوان "النقل تتقصى اتهام مسؤولين بعرقلة طريق في نجران". وأسهمت الدراسة التي تقوم بها إدارة الطرق لإعادة تنفيذ الطريق وفق مساره القديم في إثارة غضب "المتضررين" وتجمعهم منتصف الأسبوع الماضي أمام فرع المحكمة الإدارية بنجران "ديوان المظالم"، وتقدم الوكيل الشرعي عنهم بشكوى إلى رئيس المحكمة ضد إمارة المنطقة وفرع وزارة النقل، تتلخص في أن أملاكهم التي تعترض مسار الطريق المعدل قد نزعت للمصلحة العامة بموجب توجيه الإمارة وبطلب من الوزارة، حيث تم بالفعل الحصر وبالتالي هدم المزارع واقتلاع الأشجار والبدء في المشروع دون تعويضهم حسب اللوائح والأنظمة. وأضافوا في الشكوى أنه بعد مرور 4 سنوات من العمل وفتح المزارع للمعدات الثقيلة التي تنفذ الطريق ناقضت وزارة النقل نفسها وأنهت دراسة إعادة تنفيذ الطريق وفق مساره القديم رغم اعتمادها المسار المعدل وقرب إنجازه، مطالبين بإتمام المشروع وفق المسار المعدل بحكم طلب الوزارة وتأييد الإمارة، مستندين على خطاب مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ بالوزارة المهندس محمد العمران الذي أكد فيه تأييد وكيل إمارة المنطقة لمسار الطريق المعدل الذي يمر بعدد من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وطلب أخذ الموافقة منهم على مروره بأملاكهم. وتساءل المتضررون في شكواهم عن كيفية تسليم الوزارة مشروعا لمقاول بعد دراسة مستفيضة وتعدل مساره، ثم تنزع أملاك المواطنين وتطلب حصرهم للبدء في تعويضهم، وبعد سنوات من التنفيذ يتم إيقافه والعودة إلى المسار القديم الذي أكدت الوزارة في خطاب سابق وجهته لإمارة المنطقة أنه يمثل خطورة على مرتاديه نظرا لكثرة منحنياته. كما أقحم المشتكون إمارة المنطقة في القضية بحجة أن أحد موظفيها النافذين قد عمل على عرقلة تنفيذ الطريق وفق المسار المعدل. من جهته، كشف مصدر مطلع في تصريح إلى "الوطن" أمس أن ديوان المراقبة العامة كان قد أجرى تحقيقا مع فرع وزارة النقل بالمنطقة حول القضية بناء على عدة شكاوى من مواطنين، حيث تضمن التحقيق التأكد من مدى تطبيق المادة الأولى من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الذي يجيز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ذلك لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. وأكد المصدر أن وزارة النقل التي أكدت حينها لديوان المراقبة أنها تطبق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على كافة تعويضات طريق حايرة السلم ستقع في حرج كبير مع المواطنين الذين نزعت أملاكهم ولم تعوضهم نتيجة القرار الذي اتخذته بالعودة إلى المسار القديم. في المقابل، خرج مدير عام فرع وزارة النقل بنجران المهندس ناصر بجاش عن صمته بعد مضي نحو شهرين على خطاب "الوطن"، مؤكدا أن الطريق المسفلت حاليا منفذ وفقا لمواصفات الوزارة ومستوفيا وسائل السلامة، في حين أن الطريق الترابي ما زالت هناك دراسة لتنفيذه ومنظورة بين الوزارة والإمارة.
