انتقد سكان حي حايرة السلم (شرق منطقة نجران) إدارة المشاريع في الإمارة قيام الأمانة بتعديل الطريق الترابي العام للحي عن مساره المعتمد أمام مزارعهم إلى أملاك أشخاص آخرين بهدف التعويض المادي بعد اعتماد مشروع سفلتة الطريق الترابي القائم دون الدخول في الممتلكات. «عكاظ» اتصلت هاتفيا بمدير عام الطرق والنقل في منطقة نجران المهندس عادل بن عبدالله فلمبان لمعرفة حقيقة شكوى المواطنين، الذي أكد بدوره أن من يقوم بتحديد المسار والتعديل هي لجنة تنسيق المشاريع في إمارة المنطقة، وأن إدارته ليس لها علاقة بالموضوع. وكان أهالي حايرة السلم اعترضوا على تعديل الطريق في شكوى تقدموا بها إلى إمارة منطقة نجران ووزارة النقل، مطالبين بعدم تعديل الطريق عن مساره الأصلي والذي يمر بمزارعهم من أجل نزع ملكية مزارع أشخاص آخرين وتعويضهم ماديا، وهذا الإجراء فيه هدر للمال العام ولا يحقق أي مصلحة عامة حسب قولهم. وأبلغ «عكاظ» كل من عويض مهدي عويض، محمد حسين آل حمامة، وصالح جواد في شكوى خطية اتهموا فيها إدارة المشاريع في إمارة المنطقة بتعديل الطريق المعتمد والذي يمر من أمام مزارعهم ولا يحتاج لنزع ملكيات وسوف تساهم التعويضات في تأخير المشروع وخسائر مالية على الدولة لا داعي لها. وقال المواطن عويض مهدي عويض، إنه تكبد طوال 27 عاما خسائر مادية نتيجة تعرض مزرعته للأتربة المتصاعدة أثناء مرور السيارات على الطريق الترابي، ويضيف: «عندما اعتمد مشروع سفلتة الطريق العام من قبل إدارة الطرق رسميا فوجئنا بطلب من إدارة المشاريع في إمارة المنطقة بتعديل مسار الطريق وتحويله عن مساره المعتمد منذ توزيع المنح الزراعية على المواطنين قبل 27 عاما». وأضاف عويض أنه رغم عدم موافقة إدارة الطرق على نزع الملكيات وتعديل الطريق، إلا أن إدارة المشاريع في إمارة المنطقة اعتمدت التعديل متجاهلة في ذلك مرئيات إدارة الطرق في المنطقة بإبقاء الطريق على مساره السابق المعتمد دون نزع ملكيات. وأبدى المواطن محمد حسين آل حمامة في حديثه ل «عكاظ» عن استيائه من إصرار إدارة المشاريع في إمارة المنطقة على تعديل الطريق بحجة وجود منعطف، وقال المنعطف لا يشكل خطرا والهدف من التعديل هو تعويض أحد المواطنين دون النظر إلى المصلحة العامة، مؤكدا بأنه وأصحاب المزارع المتضررين من تعديل الطريق العام لحي حايرة السلم تقدموا بشكوى إلى إدارة الطرق في منطقة نجران التي طالبت بدورها بتشكيل لجنة من إمارة المنطقة وإدارة الطرق وإدارة الزراعة والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع لدراسة الطريق المعدل والسابق لإيضاح أسباب التعديل، وأنهم في انتظار قرار اللجنة الذي نأمل أن يكون منصفا.
