وجه وزير الطرق والنقل الدكتور جبارة الصريصري بتقصي حقيقة اتهام عدد من أهالي حايرة السلم شرق منطقة نجران لإدارة الطرق ومسؤول في إحدى الإدارات الحكومية البارزة في المنطقة بالعمل على إيقاف تنفيذ سفلتة طريق معتمد منذ عدة سنوات. وفيما رفض مدير إدارة الطرق بنجران المهندس ناصر بجاش التعليق على القضية ردا على استفسار "الوطن"، مكتفيا بالقول "أنا لست مخولا بالخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وننتظر الرد من قبل الوزارة"، كشف مصدر مطلع للصحيفة، عن أن الوزير أحال الشكوى إلى مدير الإدارة العامة للتنفيذ بالوزارة للإفادة عن حقيقتها والتأكد من الاتهامات التي تضمنتها، مشيرا إلى أن المشروع الذي يتهم فيه المواطنون شخصية نافذة بعرقلته لتحقيق مصالح شخصية، يسمى مشروع طريق حايرة السلم بطول 11 كلم، ورد ضمن نطاق عمل مشروع الطرق الزراعية بالمنطقة "المجموعة السابعة" والمبرم عقده في 1/5/1429 مع إحدى المؤسسات الوطنية. وقال المصدر "سبق وأن حدد مسار الطريق بالشكل الذي يتفادى المرور بمزارع المواطنين، وبعد مراجعة تصميم المشروع تبين أن المسار يحتوي على العديد من المنحنيات الخطرة التي تؤثر على سلامة سالكي الطريق، وبناء عليه فقد تم تعديل المسار لتحقيق استقامة الطريق ما أمكن، وتم تأييد التعديل حينها من قبل وكيل إمارة المنطقة بخطابه رقم 18928 وتاريخ 14/9/1430، وحيث إن مسار الطريق المعدل يمر بعدد من الممتلكات فقد تمت مخاطبة الإمارة من قبل وكيل الوزارة للطرق رقم 16057 وتاريخ 15/3/1431 لتوجيه من يلزم بالتنسيق مع المواطنين وأخذ الموافقة منهم على المسار المعدل في أملاكهم، وهو الإجراء الذي تم بالفعل حتى ظهر عدد آخر من الموطنين يعترضون على المسار المعدل للطريق ويطالبون بتنفيذ المشروع وفق المسار القديم، رغم إكمال أجزاء كبيرة منه"، مضيفا "لهذا لايزال المقاول متوقف عن التنفيذ لحين البت في قضية استكماله وفق المسار المعدل أو القديم". من جهته، أكد محمد زبارة الوكيل الشرعي للمواطن مانع آل مطارد وزوجته -أحد المتقدمين بالشكوى- أن أملاك المواطنين نزعت بعد أخذ موافقتهم من قبل إمارة المنطقة لصالح وزارة النقل، حيث أيدت الإمارة حينها ما انتهت إليه الوزارة من اعتماد لمسار الطريق ومن ثم ترسيته والبدء في تنفيذه، لكن مسؤولا كبيرا في إحدى الجهات الحكومية -تحتفظ "الوطن" باسمه- تبنى شكاوى معارضة لمسار الطريق من قبل مجموعة تربطه بهم علاقات واسعة، وقام بالرفع إلى وزارة الداخلية بقصد تعطيل المشروع وإعادته إلى المسار القديم الذي يعد مرفوضا لخطورته وتعدد الانحرافات به. وبين أن وزارة الداخلية ممثلة في شؤون المناطق، أحالت القضية إلى وزارة النقل برقم 69309 وتاريخ 10/6/1435 كونها الجهة المختصة، مستغربا من توقف إدارة الطرق بالمنطقة عن التنفيذ، مطالبا بسرعة إنهاء الطريق ومعاقبة كل من تسبب في تعطيله. فيما أوضح المواطن عجيم اليامي أنه تم اعتماد الطريق المؤدي لقرية حائرة السلم من قبل الجهات المعنية ومنها وزارة النقل والطرق، وتم إنجاز أغلب المشروع إلا أن العمل فيه توقف فجأه بسبب مصالح شخصية تتعارض مع المصلحة العامة -بحسب قوله-.
