في الوقت الذي يستعد فيه عدد من المدارس الحكومية والخاصة لإقامة حفلات التخرج لطلابها في المراحل الدراسية الثلاث، أبدى عدد من أولياء الأمور اعتراضهم، على المبالغ المالية المرتفعة التي يطلبها بعض المدارس الأهلية للمشاركة الطلاب في هذه الحفلات، لا سيما أنها أصبحت تنظم خارج البيئة التعليمية بقاعات مستأجرة مكلفة، في ظل تسابق على إقامتها. وحصلت "الوطن" على عدد من الخطابات الموجهة لأولياء الأمور لحثهم على المشاركة في حفلات تخرج متضمنة المبلغ المطلوب حال الموافقة، وغالبا ما يذعن الآباء لهذه الدعوات، حتى لا يتأثر أبناؤهم بالغياب عنها. وقال مروان محمد "أحد أولياء الأمور"، "تفاجأت بطلب ابنتي الصغيرة مبلغ 500 ريال للاشتراك في حفل نهاية العام، وعندما سألت عن التفاصيل، قيل لي إن المدرسة ستقيم الحفلة في إحدى القاعات في المدينة، وإن المبلغ عبارة عن رسوم اشتراك". وأضاف أن "الأسر الميسورة قادرة على توفير كل ما يحتاجه أبناؤها، ولكن البعض تثقل كاهله هذه المبالغ الإضافية، وفي حال رفض الأب الدعوة، سيولد ذلك الضغط النفسي على الطالب أو الطالبة، وأولياء الأمور على حد سواء". وأشار محمد إلى أن الأطفال يتأثرون بسرعة، وهذا الأمر قد يجعل من الطالب غير القادر على الاشتراك مثار سخرية عند بعض زملائه، مما يؤثر بشكل مباشر في نفسيته، ويصبح لديه نوع من العدوانية. وتذكر نسرين محمد "ولية أمر" أن "رسوم هذه الحفلات في السابق لم تكن تتجاوز ال100 ريال، وكان ذلك مقبولا إلى حد ما، ولكن الآن يبالغ فيها، فإن كانت المدرسة تتمتع بميزانيات كبيرة وقادرة على تنظيم تلك الحفلات بتكاليف عالية من حسابها الخاص فهذا شأنها، أما أن يكون ذلك على حساب أولياء الأمور فهذا غير مقبول". وترى الاكتفاء بحفلة بسيطة تحقق الهدف، وتسعد الطلبة، خاصة أن بعض الأسر تحارب لتوفر احتياجات أبنائها، ولا داعي إلى إضافة حمل على عاتقهم. وأضافت نسرين أن مثل هذه الرسوم والتي تصل أحيانا إلى الألف ريال للطالب الواحد يصعب على الأسرة توفيرها بسهولة، خاصة إذا كانت تضم أكثر من 4 طلاب أو طالبات، ومع حرص كل أب على تلبية احتياجات أبنائه، مشيرة إلى أن الاستغلال في مثل هذه الأمور يعد جريمة. وقالت بثينة صالح إن ابنتها طلبت منها قبل أيام دفع 800 ريال لحفل التخرج، إضافة إلى 200 ريال قيمة عباءة التخرج، وأنها اضطرت لدفع المبلغ حتى لا تعرض ابنتها لموقف محرج أمام زميلاتها. وأضافت "رغم هذه المبالغ الكبيرة التي تدفع، فإنه غير مسموح للطالبة إلا باصطحاب والدتها فقط، فيما يسمح بإضافة آخرين مقابل مئة ريال لكل شخص". من جهته، أكد مدير الإعلام التربوي بإدارة تعليم المدينةالمنورة عمر برناوي ل"الوطن" عدم قانونية تلك الحفلات، لأنها تخالف أنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم، بتحميل الطلاب والطالبات رسوما مالية إضافية، سواء لحفلات التخرج داخل المدرسة ذاتها أو خارجها. وقال "إن الوزارة تمنع منعا باتا، تنظيم تلك الحفلات، خاصة في حال إقامتها خارج منشآت التربية والتعليم"، مضيفا أن سبب استمرار هذه الظاهرة هو عدم مراجعة أولياء الأمور، للإدارة المدرسية أو الجهة التعليمية المختصة، والاعتراض على الوضع القائم، بدلا من دفع رسوم تلك الحفلات، بغض النظر عن قيمتها، والمشاركة، استسلاما للأمر الواقع. وتوعد مدير الإعلام التربوي بأنه، وفي حال تم الكشف عن إقامة مثل هذه الحفلات من قبل المدارس الأهلية، فسيتم تطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية على مخالفي الأنظمة واللوائح.
