أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي بنسبة 3.8%، مشيرا إلى أنها نسبة تزيد عن معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها والبالغة 2.9%. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المؤسسة بالرياض، بمناسبة صدور التقرير السنوي ال49 لمؤسسة النقد، أن القطاع الخاص نما بنسبة 5.5%، مرجعا النمو الاقتصادي في المملكة إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي، مشيرا إلى أن المؤسسة نشرت اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وأصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، بالتنسيق مع وزارة العدل، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، مبينا أن اللائحة وضعت حداً أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، فيما وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك. وأضاف: "تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد. ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض". واستطرد: "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط، والمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل، ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر". فائض كبير وأكد المبارك أن المملكة حققت فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقدر بنحو 486.8 مليار ريال يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 22.4% في عام 2012، فيما ارتفع معدل التضخم من 2.9% إلى 3.5% في عام 2013، مؤكدا أنه يبقى معدل تحت السيطرة. ولفت إلى أن آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 2.8% في فبراير الماضي، مبينا أن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية يقدر في عام 2013 بنحو 6.2%، فيما تعزى الضغوط التضخمية في المملكة لقطاع المساكن وأسعار الغذاء. وأبان الدكتور فهد المبارك أنه في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في تصنيفها الائتماني أعلنت وكالة فيتش العالمية للتنصيف الائتماني عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار. ارتفاع الكتلة النقدية وتطرق إلى ارتفاع الكتلة النقدية في عام 2013 بنسبة 10.8%، فيما نمت في يناير من العام الحالي 2014 بنسبة 12.8%، كما نما الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في 2013 بنسبة 12.1% ليبلغ 1076.4 مليار ريال، وقال: "في يناير الماضي نما بنفس النسبة تقريبا 12.3%، وواصل قطاع المصارف المحلية المحافظة على ملاءته المالية ليبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية عام 2013 17.9%".
نمو المصارف المحلية والأجنبية وأشار إلى ارتفاع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013، بنحو 72 فرعاً، بنسبة 4,2% ليبلغ عددها 1768 فرعاً، فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي نحو 13,883 جهازاً، بزيادة بنسبة 9.2%، مقارنةً بعام 2012 وارتفع كذلك في نفس الفترة عدد نقاط البيع بنسبة 16,5% ليبلغ 107,763 نقطة. معوقات شركات التأمين وحول قطاع التأمين في المملكة لفت محافظ مؤسسة النقد النظر إلى استمرار المؤسسة في توجيه القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتقديم خدمات تأمين أفضل لحملة الوثائق، مبينا أنه شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية. وتابع محافظ مؤسسة النقد بأنه في نهاية الربع الثالث من عام 2013، بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين 34 شركة، إضافة إلى 180 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حتى الربع الثالث من عام 2013، نحو19.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 15.7 مليار ريال في عام 2012 بنمو بنسبة 22.3%. وأكد المحافظ أن مؤسسة النقد أولت اهتماماً كبيراً بحقوق المؤمن لهم، وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين بالرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها 15 يوماً، فيما تراقب المؤسسة التزام الشركات بمضمون المادة بشكل مستمر. ورداً على حول تعثر العديد من شركات التأمين في المملكة وأسباب ذلك والصعوبات التي تواجهها خاصة، رد بقوله: "بغض النظر عن التحديات التي تواجه شركات قطاع التأمين فإنه يلاحظ تحقيق القطاع لنمو كبير جداً خلال الخمس أو السبع سنوات الماضية، ولدينا ما يقارب الآن 34 شركة، ونما عدد الشركات المساندة لها، وكذلك نما القطاع بشكل كبير ولا يزال أقل من المأمول". وكشف النقاب عن عقد مؤسسة النقد بمشاركة الشركات العاملة في قطاع التأمين ومجلس التأمين الأسبوع الماضي، اجتماعا تم خلاله استعراض أكثر من 19 مقترحا مقدما من تلك الشركات للنظر به وتشكيل فريق موحد، متوقعا أن تكون "الأشهر القادمة مواكبة لهذه الحلول المقترحة". ضوابط معدل الفائدة وحول دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي لمعدل الفائدة على الإقراض في المملكة من مستوى معدلها الحالي، أوضح محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أن هناك ضوابط تحدد معدلات الفائدة لدى النظام المصرفي في المملكة وهي ضوابط تتمتع بالشفافية من كل بنك أو مصرف وتلزمه بذلك مع كل عميل، فيما تراقب المؤسسة ذلك. وأوضح أنه نظرا لاختلاف الممارسات لدى البنوك فقد وضعت المؤسسة أخيرا، أحدث معايير وضوابط جديدة، ستطبق في القريب العاجل لا تتعدى الأشهر تحقق الشفافية والانضباط، كما صدرت ضوابط حماية العملاء وتوجد ضوابط ومعايير محددة يجب على النظام المصرفي تطبيقها لتحقيق مبادئ الشفافية اللازمة في أي قرض، متوقعا أن تكون ذات تأثير على الممارسة والفهم الصحيح لدى جميع الأطراف. وحول التمويل العقاري في المملكة لدى البنوك والشركات المستقلة أفاد الدكتور فهد المبارك بأن هذا النشاط قديم في المملكة وتم استحداث أنظمة عصرية تواكبه وتعمل على تطوير نشاطه بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المتعاملة فيه وتم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة وتم الترخيص لعدد من البنوك والشركات لممارستها. وتوقع أن يتم البدء في تطبيق أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي وفق اللوائح المعلنة، خاصة بعد صدور الموافقات لقيام عدد من الشركات بممارسة هذا النشاط بما سيوفر المزيد من الأمان والوضوح والحماية لكافة المتعاملين في هذا النشاط في الفترة القادمة حتى تنخفض المخاطر وتقل التكلفة على المواطن في النهاية ويحقق القطاع نموا. استثمارات "مؤسسة النقد" ولفت محافظ مؤسسة النقد النظر إلى بلوغ إجمالي الأصول لدى المؤسسة 2700 مليار ريال، منها ما يستخدم لتغطية العملة المحلية "الريال"، والنقد، وودائع البنوك، إضافة إلى استثمارات في أوراق مالية، مشيرا إلى أنها تدار داخليا من قبل المؤسسة ومن قبل مديري استثمار دوليين مميزين يديرون استثمارات في بنوك مركزية أخرى وفق أهداف المؤسسة الرامية إلى تخفيض الحد الأدنى من المخاطر وتوفير حد أعلى من السيولة وتحقيق عائد مجز يتوازى مع تلك الأهداف وهو ما تأمله المؤسسة، مؤكدا أنها موزعة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة وتدار بطريقة مهنية من قبل فريق محلي. النمو الاقتصادي وأشار الدكتور فهد المبارك إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 4.4%، مشددا على أنها نسبة معقولة يمكن تحقيقها، "خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن توقعات التضخم في المملكة ستبقى 3% مع أن بداية العام تشير إلى أقل من ذلك، ويوافقها كذلك توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى بقاء معدل التضخم أقل من متوسطه لدى اقتصادات الدول الناشئة". ونفى الدكتور فهد المبارك تأثر المملكة واستثماراتها في الخارج بتبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مؤكدا أنه على العكس من ذلك فلم تتأثر أصول المملكة لتبعات تلك الأزمة نتيجة للسياسة الحصيفة ومراعاة عوامل المخاطر التي تتبعها مؤسسة النقد لإدارتها، وكانت المملكة من الدول الأقل تضررا من تلك الأزمة التي عصفت بدول عديدة في العالم، كما حافظت المؤسسة على سلامة استثماراتها. وحول أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في المملكة أفاد محافظ مؤسسة النقد بأن سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى محدد وتسمح المؤسسة لشركات الصرافة بوضع هامش معين إزاء خدماتها المصرفية، مطمئنا الجميع بأن سعر صرف الريال ليس مجالا للتلاعب، كما أن المؤسسة تراقب عمليات الصرف في المملكة. عمل المرأة في المؤسسة ونوه المبارك إلى أن عمل المرأة في مؤسسة النقد متاح ولا يوجد هناك ما يمنع من عمل المرأة في النظام المصرفي عموما، مؤكدا على حماية سرية المعلومات المصرفية والتعامل مع الجهات الحكومية لكشف أية أنشطة أو ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني أو سلامة الوطن عبر عمليات غسل أموال، أو تمويل جهات مشبوهة، وأنه لا توجد هناك إحصاءات محددة، مؤكدا على عدم تهاون "ساما" مع المتاجر والمحلات التي لا تتعامل بالعملات المعدنية، مطالبا الجميع بتقديم بلاغات ضد تلك النوعية من الأنشطة التي لا توفر العملة المعدنية.
