رفع الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، دعوى ضد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان يتهمه فيها بالتشهير به، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بتدبير "مؤامرة" ترمي للإطاحة بحكومته، كما أفادت أمس صحيفة مقربة من غولن. وكتبت صحيفة "زمان" الأكثر رواجا في تركيا، أن غولن الذي يعيش في الولاياتالمتحدة طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية "نحو 33 ألف يورو" تعويضا عن القدح والذم اللذين صدرا بحقه عن إردوغان، كما يتهمه. ومنذ منتصف ديسمبر الماضي يتهم إردوغان جمعية غولن بتدبير "مؤامرة" تهدف إلى زعزعة دعائم حكومته قبيل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس المقبل والرئاسية المقررة في أغسطس المقبل. وبحسب إردوغان فإن أنصار الحركة "الغولنية"، التي لطالما كانت الداعم الأول لحكومته، تسللوا إلى داخل جهازي الشرطة والقضاء؛ من أجل تكوين "دولة ضمن الدولة"، مؤكدا أن هؤلاء هم من يقف خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة إلى رموز في النظام الحاكم في تركيا منذ 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان. ووجه القضاء التركي إلى العشرات من رجال الأعمال وأرباب العمل والمسؤولين المنتخبين والشخصيات المقربة من الحكومة اتهامات، وأودع بعض هؤلاء السجن على خلفية هذه التحقيقات التي دفعت ثلاثة وزراء إلى الاستقالة. وردا على هذه الملاحقات أجرى إردوغان عملية إقالات غير مسبوقة في جهازي القضاء والشرطة أقال بموجبها ستة آلاف موظف أو نقلهم من مناصبهم. ونفى غولن والجمعيات التابعة له مرارا اتهامات إردوغان. من جهة ثانية، قال إردوغان خلال كلمة ألقاها بمركز دي.جي.إيه.بي للدراسات في برلين أمس، إن تركيا لا تحتاج الاتحاد الأوروبي "بل إن الاتحاد الأوروبي هو أيضا الذي يحتاج إلى تركيا". وقال:"أظهرت الأزمة المالية والأزمة العالمية والربيع العربي والأحداث الجارية في سورية ومصر أن تركيا لا تحتاج للاتحاد الأوروبي، بل إن الاتحاد الأوروبي هو أيضا الذي يحتاج إلى تركيا". وطالب ألمانيا بتقديم دعم أكبر لمساعي بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال: "نتمنى أن تبذل ألمانيا جهدا أكبر مما بذلته حتى الآن. ما تم حتى الآن غير كاف".
