كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن زعيم جماعة «النور» الدينية الداعية فتح الله غولن وجّه رسالة يعرض فيها مصالحة مشروطة مع حكومته. وقال أردوغان في اجتماع مغلق ضم مسؤولين وصحافيين مقربين منه، إنه «لن يفاوض ولن يساوم»، مشيراً إلى أن غولن اشترط ثلاث مسائل، أولها وقف مشروع الحكومة إغلاق المعاهد التعليمية الخاصة، والثاني وقف عزل موظفي الدولة المحسوبين عليه، والثالث وقف الحرب الإعلامية بين الجانبين. وذكر رئيس الوزراء أن متطوعين من حزبه التقوا غولن في الولاياتالمتحدة، وعادوا برسالة موقعة منه إلى رئيس الجمهورية عبدالله غل، تتضمن عرض المصالحة المشروطة. ولم يكشف أردوغان هل أن الذين تطوعوا للتوسّط مع غولن، أخذوا إذناً منه. وفي الإطار ذاته، طرح حسين غولارجه، وهو صحافي معروف بقربه من غولن، اقتراحاً للمصالحة بين الجانبين يبدأ بوقف التدخل في تحقيقات فضيحة الفساد وترك التحقيق يأخذ مجراه وعدم التستر على الفاسدين من المسؤولين والوزراء، ووقف عزل مئات من القيادات في مؤسسات الأمن والقضاء من المقربين من غولن. وأشار إلى أن أي خطوة مصالحة إيجابية من أردوغان، سيردّ عليها غولن بأكبر منها، وزاد أن الجماعة ستضع خدماتها مجدداً بين يدي رئيس الوزراء. هذه العروض تأتي بعد أيام على إبداء الحكومة استعداداً لمراجعة قضايا سجن قادة عسكريين دينوا في «محاولتين انقلابيتين» مزعومتين على الحكومة، بحجة تعرّضهم ل «المؤامرة» ذاتها التي تتحدث الحكومة عن تعرّضها لها من أنصار غولن في القضاء والأمن، والذين تتهمهم حكومة أردوغان بتلفيق تهم فساد لمسؤوليها. وأشار مقربون من أردوغان إلى أنه لن يقبل بالعرض المشروط من غولن، مشددين على أن القضاء على جماعة الداعية ورجالها بات «أولوية» بالنسبة إلى رئيس الوزراء. وفي هذا الإطار، أبدلت الحكومة 200 من أهم قيادات جهاز استخبارات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، بينهم مسؤولون يتابعون ملف «حزب العمال الكردستاني» وتنظيم «القاعدة»، ليتجاوز عدد قيادات الأمن والشرطة الذين عُزِلوا منذ الكشف عن فضيحة الفساد، ألف مسؤول في إسطنبولوأنقرة ومحافظات تركية.
