سيستمع الأتراك في صلاة الجمعة اليوم، إلى خطبة تركّز على أهمية الإخاء في الإسلام وضرورة الترفّع عن المصالح الدنيوية، وعظم ذنب الخيانة والتخلي عن رفيق الدرب. يوحي الأمر بأن حكومة حزب «العدالة والتنمية» قرّرت توسيع «حربها» مع جماعة الداعية فتح الله غولن، على خلفية فضيحة الفساد التي تطاول مقرّبين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة حملة تطهير بدأتها بعد انكشاف فضيحة الفساد، إذ أوردت صحيفة «حرييت» أن السلطات فصلت أو نقلت حوالى 800 شرطي، بينهم ضباط، في أنقرة وإزمير، وذلك بعد حركة مناقلات شملت 115 قاضياً ووكيل نيابة في إسطنبول، مُتهمين بالانتماء إلى جماعة غولن، بينهم القاضيان جلال قره ومحمد يوزغتش، وهما مدعيان مكلفان التحقيق في فضيحة الفساد. وقد تساعد حملات التطهير هذه، في كبح حملات توقيف واعتقالات جديدة لمسؤولين ومقرّبين من الحكومة، كان أعدّ لها المحققون الأصليون في القضية، لكن الحملات لا تسعف على ما يبدو في إنقاذ شعبية الحزب الحاكم التي تراجعت إلى ما بين 5 و8 في المئة، بسبب الفضيحة وطريقة معالجتها. وأظهر استطلاع للرأي أعدّته شركة «متروبول»، أن نحو 65 في المئة من الأتراك يصدّقون اتهامات الفساد الموجهة إلى الحكومة، ويعتبرون أن أردوغان سعى إلى التستر عليها ومنع التحقيق فيها، فيما يصدّق نحو 30 في المئة فقط رواية الحكومة حول «مؤامرة» تقودها جماعة غولن لإسقاط الحكومة. وأشار الاستطلاع إلى أن الأزمة تضرّ بسمعة غولن وأردوغان في آنٍ، ذلك أن 60 في المئة يمتلكون نظرة سلبية إلى الداعية المقيم في الولاياتالمتحدة، فيما تراجعت شعبية أردوغان إلى 39.4 في المئة في الشهر الجاري، بعدما بلغت 71.1 في المئة عام 2011. كما تراجعت شعبية الحزب الحاكم إلى نحو 40 في المئة، وهي نسبة كافية لبقائه في الحكم وفوزه في الانتخابات المقبلة، ولو أنها تقلّ كثيراً عن نسبة 50 في المئة التي نالها في انتخابات 2011. لكن هذه النتيجة مهددة بمزيد من التراجع، ذلك أن سلوك أردوغان أخيراً، من خلال فتحه أكثر من جبهة مع جماعة غولن والمعارضة البرلمانية في آنٍ، ومحاولاته المتكررة لتوجيه اتهامات بالفساد إلى المعارضة، وظهوره شخصياً في كل الحملات للانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل، بدل مرشحي حزبه للانتخابات. وأتت دعوة بعض مساعدي أردوغان إلى «مصالحة» مع جماعة غولن، لتدفع كثيرين في تركيا إلى الحديث عن خوف حقيقي دبّ للمرة الأولى داخل الحزب الحاكم الذي كان دائماً واثقاً من تصدّره وتميّزه. ويعزو كثيرون سبب ذلك إلى الوضع الاقتصادي الذي بدأ يتراجع بشدة في تركيا، مع انخفاض سعر صرف الليرة واضطرار المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة، لتعود البلاد كما كانت سابقاً، ثالث دولة في العالم من حيث سعر الفائدة المرتفع، الذي بات 12 في المئة. ودفع ذلك أردوغان إلى إعلان أن حكومته قد تُضطر إلى اتخاذ تدابير اقتصادية راديكالية، لإيقاف هذا النزف، ما أجّج مخاوف الأوساط الاقتصادية في تركيا، ناهيك عن توجّهه إلى إيران لعقد شراكات اقتصادية، بعد تراجع الاستثمارات الخليجية في تركيا. ويواجه أردوغان سيناريوات صعبة للسيطرة على الوضع، إذ إن التصدي للأزمة يفرض على الحكومة قرارات قاسية، عبر رفع الأسعار والضرائب، ما قد يضرّ بها في الانتخابات البلدية. وفي حال خسر الحزب الحاكم بلدية إسطنبول أو أنقرة، سيكون ذلك بداية النهاية بالنسبة إليه. أما إذا فضّلت الحكومة الإنفاق على المكشوف لتجاوز وقت الانتخابات، ستكون على موعد مع مأزق اقتصادي أكبر بعد الانتخابات، قد يهدد فرصها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
