شهدت قضية نزوح نحو 200 عائلة من محافظة الخرخير إلى البادية احتجاجا على عدم تنفيذ البلدية وعودها بإعطائهم منحا سكنية، تطورات جديدة، تكشفت أمس ل"الوطن" على ثلاثة صعد، الأول: تشكيل المقام السامي للجنة عليا من وزارات الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والنقل والاقتصاد والتخطيط، ستصل اليوم إلى المحافظة لمتابعة آلية تنفيذ قرار نقل المحافظة إلى مقرها الجديد في الموقع المسمى "الشقق" الذي يبعد 120 كلم عن الموقع القديم. والثاني: ارتفاع أعداد النازحين إلى الصحراء للعيش في خيام نصبوها قرب النطاق العمراني للمحافظة، بجوار المرحلة الثانية من مخططات البلدية؛ بهدف منحهم أراضي سكنية ليبنوا عليها. والثالث: استعانة محافظ الخرخير محمد بن علي الشهراني، بأمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، للتوجيه بما يراه مناسبا لوضع حلول عاجلة لإعادة الأسر النازحة إلى منازلها. وتأتي هذه التطورات بعدما رفض "النازحون" طلب وكيل المحافظ مصبح بن جربوع، أن يعودوا إلى منازلهم، مؤكدين له أنهم يفضلون البقاء في الخيام حتى يتم البت نهائيا في قضية منحهم أراضي سكنية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن وقف المنح تم بتوجيهات رسمية ريثما تستكمل آلية النقل إلى الخرخير الجديدة. فيما تصل لجنة عالية المستوى إلى محافظة الخرخير اليوم الخميس؛ لمتابعة تنفيذ أمر نقل المحافظة للموقع الجديد الذي يبعد 120 كلم عن الموقع الحالي، أكد مصدر رسمي في تصريح إلى"الوطن" أمس، ارتفاع أعداد الأسر السعودية التي اختارت النزوح إلى الصحراء، والعيش في خيام بالقرب من النطاق العمراني للمحافظة، بجوار المرحلة الثانية من مخططات البلدية، للمطالبة بمنحهم أراضي سكنية حتى يتمكنوا من البناء عليها. وعلمت "الوطن" أن اللجنة الفنية التي أمر بتشكيلها المقام السامي، المكونة من وزارات الداخلية والدفاع والشؤون البلدية والقروية والمالية والنقل والاقتصاد والتخطيط، تصل اليوم إلى المحافظة؛ لمتابعة آلية تنفيذ الأمر بنقل المحافظة إلى مقرها الجديد في الموقع المسمى "الشقق". يأتي ذلك، استكمالا لزياراتها واجتماعاتها السابقة التي خرجت بالعديد من التوصيات أهمها: أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد واعتماد مخطط حضري كامل المرافق والخدمات الحكومية والمخططات السكنية في الموقع الجديد، فيما تقوم وزارة النقل بإجراء دراسة أولية توضح الطريق الذي يربط الموقع الجديد بطريق شرورة، وتقدير تكاليف التنفيذ لاعتماده ماليا، ومشاركة وزارتي الإسكان والمياه في هذه اللجنة؛ لأهمية دورهما في نقل المحافظة. إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والطيران والإدارة العامة للمساحة العسكرية والداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية؛ لحصر وتقدير الممتلكات في موقع محافظة الخرخير القديم، والنظر في تعويض أصحابها، فضلا عن تكليف وزارة الإسكان بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين في الخرخير الجديدة. من جهة أخرى، استعان محافظة الخرخير محمد بن علي الشهراني، أمس، بإمارة المنطقة لوضع الحلول العاجلة لإعادة الأسر النازحة إلى منازلهم. وكشف مصدر رسمي ل"الوطن" أمس، أن الشهراني بعث برقية جوابية إلى أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله؛ للتوجيه بما يراه مناسبا حيال تلك الأسر، خاصة بعد تزايد أعدادها أمسن، ورفض تلك الأسر لطلب وكيل المحافظ مصبح بن جربوع، منهم العودة إلى منازلهم، حيث فضلوا البقاء في خيامهم التي نصبوها؛ حتى يبت بصفة نهائية في قضية منحهم أراضي سكنية، رغم التوجيهات الرسمية الصادرة بإيقاف المنح في الخرخير القديمة؛ انتظارا لاستكمال آلية النقل إلى الخرخير الجديدة. وأكد المصدر أن جميع تلك الأسر ليست من الأسر المتضررة، وحالتها المعيشية جيدة، إذ إن أغلب أبنائهم موظفون في مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة أو في مناطق ومدن المملكة.
