قلبت بلدية محافظة أحد رفيدة معادلة مهمتها الرئيسة من خدمة المخططات السكنية وتطويرها في المحافظة، إلى تحويل أحدها وأكبرها إلى مكب للنفايات، ومرتع للحيوانات الضالة على مدى عشر سنوات، رغم محاولة سكان مخطط النزهة طوال تلك الفترة إقناع مسؤولي البلدية والأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة خدمة المخطط أسوة بغيره إلا أن جهودهم باءت بالفشل. وكان حكم قضائي - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - قد صدر عن ديوان المظالم في منطقة عسير بإلزام بلدية أحد رفيدة، بإزالة النفايات المتراكمة بمخطط النزهة السكني، واستكمال سفلتة شوارعه، إثر تقدم المواطنين يحيى بن مسعود المالكي وحسين بن يحيى شريف، من أهالي المحافظة بشكوى لفرع الديوان بعسير مفادها أن البلدية وزعت المخطط كمنح على المواطنين منذ عام 1423، ولم تفتح الشوارع مما اضطر المواطنين إلى فتحها على حسابهم، في حين أنها حولت المخطط إلى مرمى للنفايات، تسبب في انتشار الحشرات والكلاب والقرود، فضلا عن تجمع أعداد كبيرة من مجهولي الهوية في الموقع. وأضاف المواطنان: أنهما تقدما بشكاوى على مدى عشر سنوات، إلى أمانة المنطقة والإمارة، وصدرت توجيهات بمنع رمي النفيات في الحي على اعتباره معد للسكن، ولكن البلدية تجاهلت ذلك، في حين أن الجلسات الدائرة بين المواطنين ومندوب البلدية أمام قاضي الديوان تشير إلى مراوغة البلدية في التنفيذ، إذ أدعت أنها دفنت النفايات، ولكن الواقع عكس ذلك. ولفت المواطنان إلى أنه تم تكوين لجنة من عدة جهات حكومية تتمضن تحديد مرمى جديد للنفايات بدلا من الموقع الحالي، واعتذرت البلدية كون المواقع البديلة غير مناسبة، وتنتظر المرمى الموحد لمنطقة أبها الحضرية. واستغرب المواطنان من ادعاء البلدية من خلال مندوبها انها وزعت المخطط منذ عشر سنوات، ولم يتقدم أحد من الأهالي بشكوى سواهما فقط، إلا أن حكم الديوان تضمن أنه لا يصح شرعا ولا نظاما أن يكون في المخطط ما يلحق الضرر بالسكان أو يحول دون الانتفاع به، في حين أن القاعدة الشرعية تنص على أن الضرر يزال، وأن رمي النفايات والقائها بالمخطط السكني سواء ردمت أو أرحرقت أو أعيد كبسها يلحق الضرر بالسكان، وتترتب على ذلك أضرار صحية وبيئية. وأكد رئيس المجلس البلدي في المحافظة سعد آل دايل، أن المجلس يؤيد إيصال الخدمات البلدية إلى جميع المخطات السكنية، ومنها مخطط النزهة، مضيفا: أن وزارة الشؤون والبلدية طلبت في وقت سابق تزويدها بجميع مخططات المنح، في خطوة لخدمتها والتأكد من إيصال الخدمات البلدية لها، فضلا عن إجراء بعض التعديلات عليها لاسيما القطع التي تقع في مجاري الأودية والسيول. وحاولت "الوطن" الاتصال أكثر من مرة برئيس بلدية المحافظة المكلف خالد آل طوق، لطلب إبداء رأيه حول الموضوع، إلا أنه لم يرد رغم إرسال رسائل نصية له مؤكدة الاستلام في هذا الخصوص.
