كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ في تصريح ل "الوطن"، أن عدد الشركات السعودية في مصر يبلغ 3200 شركة، فيما تصل الاستثمارات السعودية إلى نحو 100 مليار ريال، لافتا إلى أن نسبة المتعثرة منها لا يتجاوز 16%. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يأتي فى المقدمة، ويحتل قطاع المقاولات المرتبة الثانية، في حين تأتي السياحية ثالثاً، مبينا أن "القاهرة" تأتي فى المرتبة الأولى من حيث المحافظات التى تتواجد فيها الاستثمارات السعودية، إذ يوجد بها 1800 شركة. وقال ابن محفوظ إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر قارب 100 مليار ريال موزعة إلى 50 مليارا في البورصة المصرية و14 مليارا في القطاع العقاري و37 مليارا بين الاستثمار في أنشطة صناعية وتجارية وسياحية وزراعية. وأوضح أن خسائر الاستثمارات السعودية الناتجة عن الدعاوى القضائية التي رفعت بدعوى حفظ المال العام كلفت الحكومة المصرية والمستثمر السعودي 500 مليون دولار. وحول إجمالي مبالغ الاستثمارات السعودية المتعطلة في مصر حتى الآن قال: "يجب أولا النظر إلى 100 مليار ريال مستَثمرة في مصر أكثر من التدقيق على 16 مليار ريال متعثرة، وليست معطلة، وهي تمثل 16% من إجمالي حجم الاستثمار. وكشف ابن محفوظ في تصريحه عن توجه مجلس الأعمال السعودي – المصري للتركيز على توجيه الاستثمارات السعودية إلى القطاع الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أنه توجد استثمارات للقطاع الخاص السعودي في مصر في المجال الزراعي تتثمل في نحو 10 شركات، مبيناً أن الاستثمار الزراعي الخارجي يأتي ضمن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف دول العالم في ظل وجود 35 دولة مستهدَفة بالاستثمارات الزراعية في الخارج، والتي، وبحسب تصريح مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، تمت زيارتها ورفع التقارير الفنية عنها، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في الثروات الحيوانية والغذائية من عدة دول، بغية إيجاد سوق محلية متوازنة تتوافر فيها جميع السلع وبأسعار مناسبة لتطلعات المستهلكين.
