أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن ترحيبه الشديد، وترحيب مصر بالاستثمارات السعودية والعربية. وقال «إن تلك الاستثمارات تساهم وبشكل مباشر فى تنفيذ خطط التنمية»، وأضاف، لابد أن تجد كل ترحاب من كافة دوائر الأعمال. وأشار صالح في تصريحات خاصة ل «عكاظ» فى القاهرة إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر في أمان تام مثلها مثل كافة الاستثمارات العاملة فى مصر، وأنها تعمل بضمان الحكومة المصرية، وتسير جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المصرية . وأكد أن وزارته سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية وبالأخص السعودية، لأنها لا تتماشى مع حجم وقوة ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين لا سيما وأن تلك الاستثمارات تساهم وبشكل أساس فى كافة خطط التنمية، وتوفر فرص العمل للشباب المصري. وقال: إن الحكومة الجديدة تدرس تسهيل الإجراءات فى المصالحات مع المستثمرين دون أن يفصح عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها. وأضاف، أنه «تم حل مشاكل العديد من المستثمرين السعوديين خلال الفترة من أغسطس 2012، إلى مايو الماضي، وسنستكمل حل باقي مشاكل المستثمرين السعوديين فى أقرب وقت. وقال إن «مشاكل المستثمرين الإماراتيين عددها أقل من مشاكل السعوديين، تم حل الجزء الأكبر منها، وسيتم حل المشاكل القليلة المتبقية». وأضاف، أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة ستراجع تعديلات تشريعات حوافز الاستثمار التي وافقت عليها حكومة قنديل في بداية شهر يونيو الماضي، وأحالتها إلى مجلس الشورى، وأن الحكومة ستقر التعديلات التشريعية التي تتوافق مع مصلحة مصر، والمصريين فقط . ويشهد حجم الاستثمارات السعودية فى مصر زيادة مستمرة، فقد بلغ فى عام 2008 . ووفق مجلس الأعمال المشترك آنذاك 16 مليار جنيه تمثل مساهمات في رؤوس أموال مشروعات استثمارية. وتشمل الاستثمارات السعودية مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المجالات الصناعية بنسبة 36 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات والخدمات والتمويل بنسبة 28 فى المئة و16 فى المئة لقطاع السياحة، ثم ارتفعت العام الماضي لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار أكثر من 32 مليار جنية فى كافة القطاعات الزراعية والسياحية والاستثمار السياحى والغذائي والخدمي والاتصالات وحسب آخر تصريح لرئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن «الاستثمارات السعودية في مصر طويلة المدى، وأغلب المستثمرين السعوديين هناك يعملون في قطاعات صناعية وخدمات وبنى تحتية، الأمر الذي لا يمكن معه أن تشهد استثماراتهم أي نوع من التعثر الكلي في المدى القريب أو المتوسط، وأي تأثر سيكون كسائر الشركات المساهمة في مصر فيما يتعلق بالأرباح. وعن الاستثمارات التي شهدت تعثرا، وتمت محاولة معالجتها في وقت الحكومة السابقة، قال ابن محفوظ: إنهم سيعودون للتفاهم حولها، وأن مجلس الأعمال سيكون متصدرا لجميع القضايا التي تعيق المستثمرين السعوديين، وستبذل جميع الجهود لإيجاد الحلول. ولفت إلى أن مجلس الأعمال، وفق خطته الاستراتيجية الطويلة الأمد يؤكد أن الاستثمارات السعودية ستبقى في مصر، ولن تنسحب كما هو حال بعض المستثمرين الأجانب، مضيفا، رغم الصعوبات التي واجهت استثماراتنا إلا أنها بقيت موجودة، وسنجد الحلول للمتعثر منها. وحول سبل تأمين تلك الاستثمارات وآليات الحفاظ عليها، قال «نحن متأكدون أنه ليست هناك أي مخاوف على استثمارات السعوديين في مصر الآن أو في المرحلة المقبلة، وما شهدناه من نتائج إيجابية في البورصة المصرية يبث كثيرا من رسائل الاطمئنان». وذكر بن محفوظ أن عدد المستثمرين السعوديين في مصر يصل إلى نحو 1800 مستثمر، برأسمال مدفوع بلغ 27 مليار دولار، وأن نحو 60 في المئة من حجم تلك الاستثمارات موجه إلى قطاع الخدمات بشكل عام التي من بينها القطاع السياحي، وقطاع التنمية العقارية. وشدد على أن جميع الاستثمارات السعودية في مصر في وضع آمن من التعثر في الفترة المقبلة، وأن المتعثرة في الفترة الماضية لن تعود إلى ذلك مرة أخرى، خاصة بعد معالجة أوضاعها. وتوقع ضخ استثمارات سعودية في مصر خلال 2013، بمعدل أعلى من السنوات الخمس الماضية، البالغة 320 مليون دولار، على أن ترتفع بشكل أكبر في عام 2014. وقال بن محفوظ «إن الاستثمارات السعودية في مصر لا تحكمها الخارطة السياسية»، مشيرا إلى أن مصر لديها خارطة استثمارية بجميع المحافظات منذ ثلاث سنوات، لكن تم عرضها في ملتقى الاستثمار في 25 يونيو الماضي بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، بحضور رجال أعمال.
