يعقد أكثر من 200 رجل أعمال سعودي مستثمر في مصر اجتماعا الاربعاء بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مع رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس غرفة جدة ومع نائب رئيس مجلس الغرفة رئيس المركز الاستثماري السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان لمناقشة حجم الخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات السعودية في مصر وكيفية فتح قناة اتصال مع الحكومة المصرية الجديدة في مصر وتشكيل لجان لحصر الخسائر وعرضها على الحكومة السعودية لطلب المساعدة لرجال الأعمال المتضررين من أحداث مصر ومعرفة مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة المصرية الجديدة. وقال الدكتور عبدالله دحلان: إن رجال الأعمال المعروفين المستثمرين في مصر يتجاوز عددهم 200 رجل أعمال فيما نتوقع أن هناك العديد من رجال الأعمال السعوديين غير المعروفين ضمن القائمة التي تم دعوتها لحضور الاجتماع من جميع مناطق المملكة. وحول إمكانية بقاء الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة قال: سوف ننتظر ماذا يمكن أن تضعه الحكومة المصرية الجديدة من أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمارات العربية القائمة في مصر كما أن الاجتماع سوف يناقش إمكانية مطالبة الحكومة المصرية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستثمر السعودي. وكشف عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله دحلان أكبر رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 27 بليون جنيه مصري في مجالات مختلفة. وقال: إن من يدعي أن الاستثمارات السعودية لم تتعرض إلى أية خسائر لا يعلم شيئا عما تعرضت له فقد توقفت الفنادق المستثمرة من قبل السعوديين عن العمل وجميع المشاريع السياحية المستثمرة، إضافة إلى المصانع السعودية التي توقف العمل بها مع بداية المظاهرات حتى وإن كانت موجة المظاهرات لم تصل لها إنما تسجل خسائر بسبب التوقف. وأكد أن المستثمر السعودي لا يستطيع الخروج من مصر لعدة عوامل منها: أن أغلب المشاريع الاستثمارية ممولة من قبل البنوك المصرية ولن يسمح بخروج الأموال السعودية من مصر، ثانيا إن المشاريع السعودية قائمة ومنتجة ورخص العمالة هناك تدفع برجال الأعمال السعوديين إلى الانتظار حتى الاستقرار الأمني والسياسي في مصر. ووفقا لهيئة الاستثمار المصرية فإن الاستثمارات السعودية احتلت المقدمة من بين الاستثمارات العربية في المشروعات العاملة في مجال الصناعة بحجم مساهمات بلغ 4.2 مليارا جنيه تليها الاستثمارات في مجال التمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه. وقالت: إن قطاع السياحة يحتل المركز الثالث بحجم استثمارات يصل إلى 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة بمساعدات بلغت 1.5 مليار جنيه فضلا عن العديد من المشروعات في المجالات الخدمية والإنشائية والاتصالات والمعلومات. ولفت دحلان إلى أن الخطوة القادمة وكيفية معالجة هذه الأضرار والخطوات المستقبلية الأخرى، ستتضح بعد الاجتماع والاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها استثمارات في مصر. وبين أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها، وقال: «جميع الاستثمارات بلا استثناء، السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة، وعودة الوضع الطبيعي في رأيي لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية، وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة». ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال. فيما بلغت الاستثمارات السعودية في القطاعات خارج البورصة المصرية حسب إحصائيات منشورة 10 مليارات دولار تشكل ما يقارب من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية. وتنقسم الاستثمارات السعودية في مصر إلى حكومية وخاصة، حيث تشمل الحكومية استثمارات شركة سوميد: تساهم السعودية بنسبة 15 بالمائة من رأسمال الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) البالغ 400 مليون دولار، والتي تأسست عام 1974م للربط بين ميناءي العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط، بخط أنابيب مزدوج 320 كيلومترا لنقل خام الزيت العربي ومنتجاته إلى الدول العربية كما تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء خط ثالث بين الميناءين. ثم شركة (بترولوب): تقوم شركة بترولوب مصر لزيوت التشحيم بتشغيل عدد من محطات خدمة السيارات ببعض المناطق بمصر وخاصة على طرق السفر السريعة، والشركة السعودية المصرية للتعمير: هي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية ومقرها مدينة القاهرة، وقامت الشركة بكثير من المشروعات العمرانية والإنشائية في مصر، فالشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية: وهي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية، مقرها مدينة القاهرة، وتقوم الشركة بالمساهمة في تمويل بعض المشاريع الصناعية مع مصر. والشركات العربية المشتركة: تساهم حكومتا البلدين في بعض الشركات العربية المشتركة كالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للاستثمار، وما تقيمه هذه الشركات من مشاريع واستثمارات في إطار إقليمي عربي وليس في إطار ثنائي. والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ولها مكتب تمثيل بمدينة القاهرة ثم الخطوط الجوية العربية السعودية بمصر. أما استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فتشمل قطاع البنوك والتأمين ومنها بنك التمويل المصري السعودي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، ثم بنك الدلتا الدولي، والبنك المصري الخليجي، فشركة الراجحي المصرفية للاستثمار مكتب تمثيل، وشركة بيت التأمين المصري السعودي. وفي قطاع الفنادق والسياحة، هناك فندق سميراميس انتركونتننتال القاهرة، وفندق جراند حياة -ميرديان سابقا- القاهرة، وفندق (فورسيزونز) شرم الشيخ، وفندق (فورسيزونز) القاهرة، إلى جانب فندق (فورسيزونز) الإسكندرية، وفنادق مشروع (سيتي ستارز) بمصر الجديدةالقاهرة، ومنتجع انتركونتننتال لشركة (بلازا) شرم الشيخ، ومنتجع لاجون كلوب راس سدر، ثم فنادق ومنتجعات موفنبيك، وشركة مينا للمشروعات السياحية مطاعم (دومينوز بيتزا). ومطاعم الطازج للفروج المشوي، ثم شركة جولدن بيراميدز بلازا مصر الجديدة، ومجموعة الطيار للسياحة والسفر، وشركة الخليج للاستثمار والتنمية (كايرولاند)، وشركة جولدلاند للسياحة. وفي القطاع الصناعي بمصر، هناك شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة. شركة المصنع الوطني لمكيفات الفريون (العيسى جيبسون) وأوليمبيك إلكتريك وحلواني إخوان المحدودة ومصر الخليج لتصنيع الزيوت ومحمود سعيد للعطور ومصنع باطوق للعلك فرع القاهرة، وشركة يونيون إير للمكيفات والسعودية للتجارة والمقاولات وشركة صافولا مصر والشركة العربية لمنتجات الألبان والعربية لمستلزمات المواسير والبابطين للصناعات الكهربائية مصر والعبيكان للاستثمار الصناعي والاستثمارية للإنتاج والتصنيع (لمواد البناء) والوطنية لصناعة المراتب الأسفنج المحدودة وبنادر لتشكيل المعادن وشركة الكرامة مصر للتجارة وشركة بيبسي بقشان للاستثمار ومصر لإنتاج السكر وشركة مصر للكباسات ومصنع شركة (اميانتيت) للمواسير الخرسانية وأنابيب الفيبرجلاس. أما في القطاع الزراعي بمصر فهناك شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو) والتنمية الزراعية العربية والنعام المصرية السعودية والنوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) وريجوا الخريف للاستثمار الصناعي (رخاء) والشركة العربية لأمهات الدواجن والهجن المصرية والشركة العربية السعودية للدواجن وشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية وشركة مزارع فقيه. وأخيرا في التمويل والاستثمار فهناك مجموعة النعيم للاستثمار، وشركة كنوز الدولية للاستثمار، والشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ثم شركة ديار للإدارة والاستثمار، وشركة أوريكس المالية المحدودة، فشركة كولدويل بانكر الشرق الأوسط للاستثمار، وشركة الخريف مصر للتأجير التمويلي. وقدّرت مصادر حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بأربعة مليارات دولار تنقسم إلى 2.5 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية، فيما تبلغ قيمة الصادرات المصرية 1.5 مليار دولار. فيما قدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بما يفوق عشرة مليارات دولار، حيث تتنوع الحقيبة الاستثمارية السعودية في الاستثمارات النفطية، الزراعية، السياحية، والعقارية. وحول ظاهرة الغلاء في المعيشة وفي المواد الاستهلاكية وتأثيرها على الشعوب في الدول العربية قال: صحيح أن هذا له تأثير وأغلب البلدان التي حدثت فيها اضطرابات وفي مقدمة ذلك تونس ومصر، فكان نتاج صعوبة المعيشة، مطالبا رجال الأعمال السعوديين بعدم رفع الأسعار مشيرا إلى أن رجال الأعمال يرفعون المواد الغذائية والاستهلاكية 5 بالمائة بحجة ارتفاع الأسعار عالميا بينما الارتفاع العالمي على المواد التي يتم استيرادها لا يتجاوز 1 بالمائة على رجال الأعمال مما يتطلب منهم أن يقنعوا بربح 1 بالمائة بدلا من 5 بالمائة لضرر ذلك على المستهلك العادي. وأكد دحلان: إنه يجب على الحكومات تقنين الأسعار ومنع أي تجار يحاولون الكسب المادي على الشعوب التي تعاني من ارتفاع الأسعار.
