يكتسب الاجتماع المرتقب لمجلس الأعمال السعودي المصري مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الذي تحدد له موعدا جديدا هو 23 شوال المقبل (الموافق 10 سبتمبر المقبل) أهمية كبرى، للنظر في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واستشراف آفاق مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر. وعلمت «عكاظ»، أن أبرز الملفات على طاولة اجتماعات المجلس في مصر يتمثل في مناقشة القضايا المتعلقة في المشاريع والاستثمارات السعودية، طبقا لبرنامج الخصخصة في مصر، التي تم شراؤها من قبل رجال الأعمال السعوديين وألغيت الاتفاقيات المبرمة بشأنها بعد 25 يناير التي شهدتها مصر في العام المنصرم، ما كبد المستثمرين السعوديين خسائر كبيرة من جراء إلغاء تلك الاتفاقيات. وأكد ل«عكاظ» رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عن الجانب السعودي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن الاجتماع سيشهد حضورا من رجال الأعمال السعوديين والمصريين لطرح كافة المواضيع على طاولة الرئيس المصري الذي يحرص على دعم العلاقات السعودية المصرية المشتركة، خاصة عقب الزيارة التي قام بها إلى المملكة الشهر الماضي في أول تحرك له خارج مصر، وهي الزيارة التي عكست حرص الرئيس المصري المنتخب على تعميق العلاقات الراسخة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن سبعين بالمائة من الاستثمارات السعودية في مصر عبارة عن مشاريع سياحية وفندقية ومراكز تجارية ومنتجعات سياحية، وتعد من أكبر المشاريع المتاثرة من الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة الماضية، متوقعين عودتها للنشاط الطبيعي قريبا عقب استقرار الأوضاع الأمنية تدريجيا في مصر. وقال إن الاجتماع المرتقب يعقد في ظل ظروف متسارعة ومتغيرة في مصر والتي أحدثت حالة من القلق لدى المستثمرين السعودين عن وضع استثماراتهم في مصر، مؤكدا أن المسؤولين المصريين حريصون على طمأنة وتأمين وسلامة الاستثمارات السعودية والتي تمثل أكبر الاستثمارات في مصر. وأكد الدحلان أن حضور المسؤولين المصريين ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين للاجتماع مع الرئيس مرسي سيعطي دفعه قوية للعلاقات المشتركة، وتأكيد على متانتها ويسهم في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ويضيف رجل الأعمال وعضو مجلس غرفة جدة عبدالخالق سعيد أن مصر مقبلة على نقلة نوعية كبيرة، مع استقرار الأوضاع بعد اختيار الرئيس مرسي الذي يضع نصب عينيه دفع عجلة العلاقات السعودية المصرية إلى الأمام في مختلف المجالات، وتوفير الأرضية الخصبة لهذا التعاون المشترك وترسيخه. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، والثقة التي يضعها الأخوان المصريون في أشقائهم بالمملكة لضخ الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية والسياحية والاقتصادية المشتركة في محلها، لاسيما بعد تحسن الأوضاع الراهنة وفي ظل تقديرات تؤكد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى نحو 30 مليار جنيه مصري. متطلبات المرحلة القادمة من جهته، يقول المهندس عبدالعزيز ناصر عضو مجلس الأعمال السعودي المصري أن اجتماعنا المقبل مع الرئيس المصري يعد فرصة هامة وحيوية لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وتجاوز السلبيات وإزالة العقبات وإيجاد حلول لما واجه الاستثمارات السعودية بما يضمن جذب وتنشيط التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، والتعرف على الأفكار المشتركة التي يحملها أصحاب الأعمال في البلدين. ولاشك أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة، والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص، بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان إستمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها في الفترة المقبلة، واحترام كامل لكافة الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين، وحماية هذه الاستثمارات، وكذلك تعزيز هذه الاستثمارات من الجانب السعودي والعمل على تطويرها ودفعها في الاتجاه الصحيح. واختتم أن هناك أكثر من مليون مصري ساهموا في بناء ورقي هذا الوطن ويعيشون بين إخوانهم السعوديون هنا في المملكة، وما يزيد على نصف مليون سعودي موجودون بمصر، ووجود مشاريع مشتركة عقارية وسياحية وصناعية ومتنوعة على ارض البلدين بما يعزز هذه العلاقات الراسخة، متطلعا ان يسفر لقاء الرئيس المصري إلى تكامل الرؤى لنترجم العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين. ويقول الاقتصادي عمار شطا: أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري، وحجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر يتجاوز ال 15 مليار ريال، والاستثمارات السعودية في مصر في مجال السياحة والفندقة تقدر ب 16 مليار ريال، وهناك استثمارات سعودية كبيرة وهي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36 % من إجمالي حجم الاستثمارات وخدمات التمويل بنسبة 28 % إلى جانب 16 % لقطاع السياحة، مشيرا أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ نحو 1015 شركة (977 شركة كاستثمار داخلي، و38 شركة كاستثمار في المناطق الحرة، وتحتل السعودية المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، في حين بلغت عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعا خدميا، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها68.2 % وتمثل حصة الشريك المصري 21.92 % واختتم حديثه أن 70 % من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية، و20 % منها هي استثمارات صناعية و10 % استثمارات متنوعة، وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا على السياحة بمصر.
