طالب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، قناة "الجزيرة" القطرية، بتسديد مبلغ 300 مليون جنيه، نظير استخدامها سياراتي البث الخارجي التابعة له، في بث اعتصام "رابعة العدوية"، الذي نظمته جماعة "الإخوان" في شهر يونيو الماضي. وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، إن "على قناة "الجزيرة" تسديد المبلغ فورا، وإن كان ذلك لن يعفيها من مسؤوليتها القانونية عن الاعتداء على العاملين بالهندسة الإذاعية، والسطو على سيارات البث، واستخدامها بالمخالفة للقوانين". جاء ذلك ردا على تهديدات قناة "الجزيرة"، بمقاضاة التلفزيون المصري، بعد قيامه بإذاعة مباراة "مصر وغانا" في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأحد الماضي، وتعلل الجانب القطري بأنه يملك الحق الحصري لبث المباريات. وقال الأمير إن "قرار بث مباراة منتخبي مصر وغانا على القناة الثانية بالتلفزيون قرار صائب، وحق أصيل لنا، وسنكرره في كل المباريات التي نريد بثها، ما لم تقم "الجزيرة" بدفع ما عليها من أموال". وأكد أن التلفزيون لن يفرط في حقوق الشعب المصري، وقال إن "الجزيرة" سطت على وحدات البث الخاصة بنا في اعتصام رابعة، وتعدت على حقوقنا، بل وقامت ببيع ما تبثه لوحدات فضائية أخرى مثل قنوات "اليرموك"، و"القدس"، و"فرانس 24" وقنوات أوروبية أخرى، بمقابل مادي. وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، إن "هناك حكما من المحكمة الرياضية الأوروبية ينص على حق كل دولة في بث مبارياتها في الداخل والخارج على قنواتها الأرضية، ونحن قمنا ببث المباراة على القناة الثانية، وقامت الجزائر بنفس التصرف ببث مباراتها في التصفيات"، ودعا الدول العربية والأفريقية إلى أن تحذو حذو مصر للوقوف ضد الاحتكار الفضائي. وأكد الأمير أن من حق الشعوب متابعة المباريات الخاصة بها، مطالبا بالتصدي لجريمة الاحتكار التي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، قد أصدرت الشهر الماضي حكما نهائيا بوقف بث قناة "الجزيرة"، و"القدس"، و"اليرموك"، و"أحرار 25 يناير" لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي، وتهديدها للأمن القومي. من ناحية أخرى، أصدرت النيابة العامة برئاسة المستشار هشام بركات، أوامر بضبط وإحضار وزير الإعلام الإخواني الأسبق صلاح عبدالمقصود؛ للتواطؤ مع قناة "الجزيرة"، وتسهيل الاستيلاء على سيارات بث مملوكة للدولة.
