تكشفت ل"الوطن" أمس، معلومات جديدة عن قضية "فساد تعليم محايل عسير"، بعد أكثر من شهر على انفرادها بنشر معلومات عن تحقيقات موسعة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) جراء استغلال النفوذ وتبديد المال العام. وفي المعلومات الجديدة، أن "ديوان المراقبة العامة" كشف عمليات تزوير في مناقصة مشروع تأثيث مبنى إدارة تعليم محايل عسير، تورط بها قياديون فيها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التزوير تبين ل"المراقبة" خلال فحصه أداء إدارة تعليم محايل عسير. ولفت في تقرير تلقاه مدير التعليم - اطلعت عليه "الوطن"- إلى أن إدارة شؤون المباني وضعت سعراً تقديرياً لمناقصة مشروع التأثيث بمبلغ 5.4 ملايين ريال، وأنه عند فتح المظاريف وجد رئيس لجنة الفحص أن سعر إحدى الشركات المرغوب في الترسية عليها يفوق السعر التقديري بنسبة عالية. وذكر "المراقبة" أن مدير شؤون المباني سحب هذه النسخة، وقدّم نسخة تقديرية أخرى ب6.8 ملايين ريال بفارق 1.4 مليون ريال، قبل أن يمنعه أعضاء اللجنة الذين دونوا محضراً بالواقعة، وأن ذلك يكشف مصالح شخصية بين مدير إدارة المباني والشركة التي رغب بترسية المشروع عليها، موصياً باستبعاد نائب رئيس لجنة فحص العروض من اللجنة. سجل ديوان المراقبة العامة عمليات تزوير ضد قياديين بإدارة تعليم محايل عسير، تمثلت في فتح مظاريف مناقصات وتعديل عطاءات شركات مقاولات لتتطابق مع السعر التقديري لمشروع تأثيث مبنى إدارة التعليم، والبالغ 5.4 ملايين ريال. وجاء رصد الديوان لهذه العمليات خلال فحصه أداء إدارة التربية والتعليم في محافظة محايل عسير، حيث كشف المراقبون طرح إدارة التعليم مناقصة تأثيث مبنى الإدارة الجديد من قبل إدارة شؤون المباني التي وضعت سعرا تقديريا لهذه المناقصة بمبلغ 5.4 ملايين ريال، وأنه عند فتح المظاريف وجد أن سعر إحدى الشركات المرغوب في الترسية عليها يفوق السعر التقديري بنسبة عالية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مراقبي الديوان دونوا ضمن تقريرهم اتهام مدير إدارة شؤون المباني بسحب النسخة التقديرية للشركة المراد ترسية المشروع عليها، كونه أحد أعضاء لجنة فحص العروض ونائبا لرئيسها، وقدم نسخة تقديرية أخرى بمبلغ 6.8 ملايين ريال، وبفارق 1.4 مليون ريال قبل أن يتم منعه من قبل باقي أعضاء اللجنة الذين دونوا محضرا بالواقعة. ووجه ديوان المراقبة العامة خطابا إلى مدير عام التربية والتعليم بمحايل عسير - اطلعت عليه "الوطن" - تضمن أن محضر اللجنة بهذه الواقعة يشير إلى وجود مصالح شخصية بين مدير إدارة المباني والشركة التي رغب بترسية المشروع عليها، حيث قامت تلك الشركة مؤخرا بتخفيض سعرها إلى سعر المقايسة السابقة. وشدد الديوان في خطابه على أنه من غير المسلم به عدم علم مدير إدارة التربية والتعليم في محافظة محايل عسير بتلك المخالفات أو جزء منها، موصيا باستبعاد نائب رئيس لجنة فحص العروض من اللجنة، وإعادة تشكيلها وموافاة الديوان بصورة من القرار المتخذ بهذا الشأن. وتضمن الخطاب أيضا ملاحظات رصدها مراقبو الديوان، مفادها أن بعض المقاولين يتم تعميدهم شفهيا لتنفيذ بعض الأعمال وعند الانتهاء من التنفيذ يتم طرح وترسية تلك العمليات ودعوة عدد من المقاولين لها شكليا، لافتا إلى أن جميع الدعوات يتم تسليمها للمقاول المنفذ، ومن ثم تتم الترسية عليه حسب اتفاق مبدئي ليتم صرف مبلغ العملية نظاميا، إذ توجد7 منافسات صيانة وتأهيل تمت بهذه الطريقة. وأكد الديوان في خطابه أنه بحسب إفادة المقاول رسميا وعدد من المختصين بالإدارة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ7 منافسات منذ عدة أشهر رغم أنها لا تزال تحت إجراءات الترسية، إضافة إلى ملاحظات استبعاد بعض العطاءات وإضافة أخرى قبل عرضها على لجنة الشراء المباشر. وذكر الديوان أن مراقبيه كشفوا أن إدارة شؤون المباني تحول دون اتباع الإجراءات النظامية من خلال سحب بعض أوراق مقايسة الأعمال وجداول الكميات وتسليمها ناقصة للمقاول الذي لا ترغب بالتعاقد معه، وبالتالي يقدم عرضا غير متكامل، في حين أن هناك عروضا لمقاول آخر لم تتم دعوته، لافتا إلى أن عدم قيام إدارة المشتريات بالمهام المناطة بها يؤدي إلى عدم العدالة والمساواة في طرح العمليات على المتنافسين، وذلك لعدم اتباع الإجراءات النظامية في طرح تلك العمليات. وأدرج ديوان المراقبة العامة ضمن التوصيات التي وجهها لمدير تعليم محايل عسير طلبا يجب الرد عليه فورا، ويتضمن موافاته بالمبررات التي دعت إلى الوقوع بهذه المخالفات، والتشديد على ضرورة تفعيل دور إدارة المشتريات وتمكينها من ممارسة المهام والأعمال المناطة بها، وتزويد الديوان بنسخة من عقود وتعميدات جميع العمليات، بما فيها العقود والتعميدات التي تقل قيمتها عن 300 ألف ريال.
