وجهت وزارة التربية والتعليم، إداراتها بإرسال نسخة من مستندات المنافسة وعقود المشاريع الصغيرة، ورياض الأطفال والصالات الرياضية، بعد إبرامها إلى ديوان المراقبة العامة، كما أقرت ضوابط جديدة في ترسية المشاريع، ومنها ألا يتم طرح أي مشروع يقل عدد طلاب المدارس الذين سيستفيدون منه عن 50 طالباً أو طالبة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن منحت الوزارة في وقت سابق، إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات صلاحية طرح مشاريع رياض الأطفال والصالات الرياضية، حرصاً على تسليم مواقعها بأسرع وقت ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المؤهلين. وأصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي تعميماً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، شمل الضوابط والتعليمات الخاصة بطرح مشاريع رياض الأطفال، والصالات الرياضية طبقاً لقرار تفويض الصلاحيات للعام المالي1433-1434ه، وطبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه. ووجه نائب الوزير في تعميمه ألا يتم طرح أي مشروع يقل عدد طلاب المدارس الذين سيستفيدون منه عن 50 طالباً أو طالبة، وأن تطرح مخصصات إدارة التعليم من تلك المشاريع بنماذج مدارس صغيرة، وفي حال عدم وجود مدارس صغيرة مطلوب طرحها أكثر من 50 طالباً أو طالبة، تطرح مخصصاتها بنماذج رياض الأطفال، كما طالب إدارات التعليم بالقيام فوراً بتوجيه الدعوات للمكاتب الوطنية المؤهلة من الوزارة والموجودة بدليل إجراءات فحص التربة وإسقاط المواقع، لفحص تربة المواقع التي ستنفذ عليها تلك المشاريع. وبين أنه فور الانتهاء من أعمال فحص التربة وإصدار توصيات التأسيس وتحديد المواقع، يتم الإعلان عن طرح منافسات المشاريع الخاصة بإدارة التعليم، على أن يتم الإعلان في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين محليتين مرة واحدة على الأقل، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الصحيفة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن 30 يوماً مع ضرورة متابعة ذلك من مدير التعليم شخصياً حتى ظهور الإعلان في موعده. وشدد السبتي على أن تطرح المشاريع، كمجموعات بحد أقصى خمسة مشاريع، ومع إضافة شرط بالمنافسة يعطى الوزارة الحق باستبعاد أي مشروع أو أكثر داخل المجموعة، للحد من دخول المقاولين غير المؤهلين، ويتم توقيع عقد منفصل لكل مشروع داخل المجموعة. ولفت نائب وزير التعليم إلى ضرورة ألا تتجاوز القيمة الكلية لمشاريع المجموعة الواحدة التكاليف المعتمدة بالموازنة والمبلغة إلى إدارات التعليم ضمن المخصصات الخاصة للعام المالي 1433 -1434 ه كحد أقصى، وعلى لجان فحص العروض الالتزام بذلك، ومطالبة جميع المتقدمين للمنافسة بخفض أسعارهم قبل الترسية إذا تجاوزت عروضهم المقدمة التكاليف المعتمدة. وشدد التعميم على أن ترسل صور محاضر لجان فتح المظاريف وفحص العروض والارتباط والترسية والعقود لكل مشروع لوكالة الوزارة للمباني، وتسجل بيانات تلك المشاريع من المختصين مباشرة ببرنامج متابعة المشاريع من خلال موقع وكالة المباني. ووجه السبتي مديري التعليم بالتأكيد على المختصين ببذل الجهود في سبيل إنهاء طرح وترسية تلك المشاريع في مواعيدها المحددة، وتسليم مواقعها للمقاولين خلال العام المالي الحالي 1433/1434ه، والإفادة بتقرير شهري عن مراحل الطرح والترسية.
