لم أتوقع أن يصل مستوى شركة المياه الوطنية إلى هذا الحد، وقد كنت في السابق أحد المناصرين والداعمين لتخصيص المياه لأن التجربة الأولى للتخصيص (شركة الاتصالات) نجحت إلى حد ما، لكن لا نقول إنها وصلت إلى مستوى الشركات العالمية في الأداء. وشركة المياه الوطنية أصبحت ضد المواطنين، فحينما كانت مصلحة مياه الرياض والمصالح الأخرى كانت تأتيك الفاتورة موضحة بها الشرائح واستهلاك المواطن لكل شريحة، لكن الآن تأتيك الفاتورة بمبالغ خيالية لا يمكن تصديقها مطلقاً أو تأتيك الفاتورة مكررة ولا توجد عليها قراءة حقيقية ورقم العداد الموجود على الفاتورة يختلف عن رقم العداد الموجود فعلاً على المنزل. أشياء غير قابلة للنقاش عند موظفي شركة المياه حينما تراجع تجابه أن القراءة تقديرية وحينما لا يأتي القارئ أو يتكاسل موظف إدخال البيانات يصدر الحاسب الآلي تلقائياً فاتورة الفترة الماضية (حسب كلام موظفي الشركة)، لكن لا يعرف هل المواطن استهلك هذه الكمية أم لا؟ وحينما نسألهم لماذا لا تأتي الفاتورة شهرياً أسوة بشركة الكهرباء؟ يأتيك الرد أن الفاتورة مكلفة ولا يمكن إصدارها شهرياً، أليست شركة الكهرباء والاتصالات تصدر فواتير شهرية، أليس قارئ شركة الكهرباء يقوم بالقراءة شهرياً وتوزع الفواتير شهرياً على المنازل، علماً بأن موزعي فاتورة الكهرباء هم موزعو فاتورة شركة المياه. لماذا لا يعطى قارئ شركة الكهرباء نسبة من راتبه ويقوم بقراءة عداد المياه والكهرباء معا. ليس من حق شركة المياه أن تعطي فواتير كل ثلاثة أشهر، خاصة وأن هناك خمس شرائح للاستهلاك كل شريحة بسعر محدد من قبل الدولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلا)، لذا فإنني ولأهمية المياه في حياة الناس ولكونهم شركاء فيه أدعو لإتاحة الفرصة لدماء شابة تستطيع قيادة الشركة إلى بر الأمان وراحة المواطن وخدمته، وألا تكون هذه الشركة ضد المواطن، أو إعادة المصلحة إلى وضعها السابق، حيث إنه خلال السنوات السبع التي باشرت فيها الشركة عملها لم نجد شيئاً يخدم المواطن سوى تراجع الأداء، فوزارة الشؤون البلدية والقروية أولى بأن تتولى وضع المياه في المدن والقرى.
