اتهم الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري، هوامير عقاريين متنفعين بتضليل الرأي العام، ومخالفة توجهات الدولة في المساهمة بخفض العقارات للحد من أزمة السكن. وقال الأحمري ل"الوطن"، العرض والطلب هما اللذان يحكمان مقياس مؤشر الأسعار، وهما الميزان بين ما يردده العقاريون، وما يتهم به هؤلاء الهوامير بأن تصريحات الخبراء والاقتصاديين من انخفاض في الأسعار هو إشاعة ولا أساس لها من الصحة، بهدف تحقيق منافعهم الخاصة، وترويج عقاراتهم التي وصلت أسعارها لأرقام قياسية. وطالب الأحمري ضرورة أن تتدخل الجهات الحكومية لوقف ما يروجه الهوامير لتضليل المواطنين، ومحاولة تملك عقارات بغير أسعارها الحقيقية، وقال: "السوق يشهد انخفاضا في الأسعار وبنسبة تزيد عن 30 %، نتيجة عوامل تحكم ذلك كالقرارات الحكومية التي تدعم تملك مساكن للمواطنين، وعزوف المواطنين عن الشراء نتيجة المقاطعة الشعبية، التي تشهد إقبالا كبيرا على ذلك. وأشار إلى أن هناك توجهات لعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث إمكانية التشديد على الإشاعات العقارية التي تخدم مصلحة عدد من العقاريين، فالعقار سلعة لا تختلف عن بقية السلع، ويجب أن يكون لها عقوبات ورادع من قبل وزارة التجارة، التي قطعت شوطا في إصدار عقوبات كان لها الأثر الجيد على وضع السوق كالتشهير وغيرها. واعتبر الأحمري شقق التمليك أكثر العقارات تضررا نتيجة العزوف عن الشراء بسبب ارتفاع أسعارها، وما يقابله من مشاكل تنظيمية للاستخدام الشخصي في المنافع المشتركة للبناء، وعدم وجود جهات متخصصة للنظر في ذلك. وكان خبراء عقاريون أكدوا في وقت سابق أن أسعار العقار انخفضت العام الجاري إلى أسعار عام 2011، وأنها مرشحة إلى النزول خلال المدة القليلة المقبلة، بناء على مؤشرات وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل الموزعة بالمدن والهجر. وتشهد مكاتب العدل في المملكة عزوفا كبيرا في قسم إفراغ العقارات بعد أن شهد السوق انخفاضا تدريجيا بالأسعار، تبعتها حملات مقاطعة لشراء الأراضي عبر وسائل الإعلام الجديد لحين الانتهاء من نتائج وزارة الإسكان، وهو ما جعل شركات تسويقية تروج لحملات مضادة للحصول على ترويج وتحقيق أرباح عقارية قبل نهاية العام الجاري.
