اشتعل الصراع مجددا بين مجلس الشورى المصري والقضاة ليتصدر المشهد السياسي مرة أخرى، بعد أن وافق المجلس أمس، على نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب، وأحالتها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، متحديا جميع القضاة. وغضب أعضاء التيار المدني والذين يمثلون المعارضة في المجلس حيث هتفوا "باطل باطل"، وسط إعلان البعض منهم عن تقديم استقالات جماعية احتجاجا على هذا الموقف، بينما اكتفت "جبهة الإنقاذ" المعارضة بالدعوى إلى مظاهرات احتجاجية أمام مجلس الشورى. وفي خطوة مماثلة للتصعيد، أعلنت أندية القضاة عقد اجتماع طارئ اليوم للبدء في اتخاذ قرارات تصعيدية، بعد فشل رؤساء أندية قضاة الأقاليم، في إقناع رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي خلال لقائهم أمس الأول، بإرجاء مناقشة القانون وإعادته للجنة الاقتراحات والشكاوى لحين تقديم مشروع من مجلس القضاء الأعلى. وكان مجلس الشورى بدأ أمس مناقشة قانون السلطة القضائية، وسط حراسة أمنية مشددة مدعومة بأكثر من 20 مدرعة ونحو 500 جندي، خوفا من اقتحامه من قبل متظاهرين معترضين. وبدورها قالت المتحدثة باسم "التيار الشعبي" هبة ياسين، إن التيار سبق أن أجل التظاهر أمام مجلس الشورى بعد أن وعد الرئيس محمد مرسي، الذي يشارك حاليا في القمة الأفريقية بأديس أبابا، بحل المشكلة، مشيرة إلى أنه من الواضح وجود نية مبيتة لمحاولة السيطرة على السلطة القضائية من قبل الإخوان. وفي السياق، أصدرت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) أمس قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى. وأقرت المحكمة عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة. وهو الأمر الذي قد يؤدي لتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الخريف القادم. وأوضحت المحكمة أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات في قانون مجلس النواب المقدم إليها يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان، كما أنه أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور أيضا. وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، أشارت إلى أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم مخالف للدستور، مشيرة إلى أن القانون المقترح يلزم أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في الدعاية الانتخابية للمرشحين وهو ما يتعارض مع حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة.
