وافق مجلس الشورى المصري أمس على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، بعد تصويت نواب الحزب الحاكم وبعض حلفائه لمصلحة التعديلات التي تطيح آلاف القضاة، متجاهلاً اعتراضات السلطة القضائية وأحزاب المعارضة وحزب «النور» السلفي، ما يقضي على فرص رأب الصدع بين الحكم والقضاة. وعرض رئيس المجلس أحمد فهمي على النواب في جلسة أمس اقتراحات بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، فوافقوا على إحالتها على اللجنة التشريعية لمناقشتها، ليثور غضب نواب المعارضة الذين كانوا ارتدوا قبل بداية الجلسة أوشحة سوداً كتب عليها «إجراء باطل لقانون باطل»، في مشهد مشابه لما كان يحدث في عهد النظام السابق عندما كان نواب الحزب الوطني المنحلّ يسعون إلى تمرير قوانين ترفضها المعارضة في مقدمها قانون الطوارئ. وظل نواب في أحزاب المعارضة يهتفون خلال حديث فهمي: «باطل باطل»، وهم يلوّحون بملف لنصوص الدستور، في إشارة إلى مخالفة الإجراء للدستور. وسعى فهمي إلى تهدئة الغاضبين، متعهداً في كلمته عدم تمرير القانون قبل موافقة السلطة القضائية. وقال إن «مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه الى السلطة المختصة لإحالته على المجلس، وفور وروده سيحال على اللجنة التشريعية لضمه إلى الاقتراحات بمشاريع القوانين المقدمة من النواب». وأكد أن «المجلس يتطلع إلى سرعة انتهاء مؤتمر العدالة» الذي كان دعا إليه الرئيس محمد مرسي وعلق القضاة مشاركتهم فيه بعد إصرار «الشورى» على مناقشة التعديلات التي كان يفترض أن يخرج المؤتمر ببديل لها. واستغرب وكيل نادي قضاة مصر عبدالله فتحي دعوة فهمي القضاة إلى صوغ تعديلات. وقال ل «الحياة»: «لو كانوا صادقين لأرجأوا النظر في هذه الاقتراحات إلى حين التواصل مع القضاة أو الانتظار إلى حين إعداد القضاة مشروع القانون». واعتبر الدعوة «مجرد مزايدات والتفاف... هذا عناد وتعنت من الشورى، وتوجهه ينبئ بكارثة. لم يستجب مطالب القضاة ولا القوى الوطنية». وتساءل: «كيف تقر البدء في مناقشة مشاريع قوانين وتطلب منا تقديم مشاريع أخرى؟ هذا أمر معكوس، ولا نية صادقة لهؤلاء». وشدد على أن «القضاة مصرون على موقفهم الرافض لعرض قوانينهم على الشورى الذي يمارس السلطة التشريعية بصفة استثنائية، ولن نسمح بالعبث بمقدرات هذا الوطن وحقوق المواطنين التي تتعلق باستقلال القضاة». وأشار إلى أن نادي القضاة سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارته للبحث في الرد على الشورى. وكان رئيس مجلس الشورى أبدى تحفظه على خفض سن تقاعد القضاة، ووجّه حديثه إلى السلطة القضائية قائلاً إن «مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وغيرهم هم حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها... الهيئات القضائية وأعضاؤها حصن للعدالة يجب على المجلس أن يحافظ عليها، ومسألة سن المعاش عند الستين موضوع قابل للمناقشة». وتتضمن تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق المجلس أمس على مناقشتها إضافة إلى هذه المادة سبعة نصوص يلزم أحدها بأن يكون شغل الوظائف القضائية «على أساس الجدارة من دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي، وألا يكون ندب القضاة (إلى السلطة التنفيذية) إلا ندباً كاملاً وبيان جهات الندب ومدته وآليته وأن يكون تعيين النائب العام وفقاً لنص المادة 173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري». وطالبت التعديلات ب «تنظيم إعارة القضاة مع تأكيد ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة وأن يتم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفقاً لنص الدستور، والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص الدستور». وأكد النائب عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين ل «الحياة» أن المعارضة «ستظل تقاوم تمرير القانون من دون أن تشارك في صياغته السلطة القضائية بمختلف هيئاتها»، مشيراً إلى أن نواب المعارضة سيستقيلون «في حال استمر تعنت حزب الغالبية وأقر القانون من دون موافقة القضاة». ولفت إلى أنه «لا توجد ثقة متبادلة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، وسبق أن قيل لنا إن القانون لن يعرض على الجلسة العامة، لكنهم عرضوه وبالتالي فنحن لا نثق في تأكيداتهم بأن القانون لن يمرر قبل موافقة القضاة». أما النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» إيهاب الخراط فقلل من موافقة مجلس الشورى على مناقشة القانون، واعتبر الإجراء «نصراً جزئياً»، موضحاً ل «الحياة» أن «الشورى لم يوافق على القانون من حيث المبدأ وإنما وافق على إحالته على اللجنة التشريعية للمناقشة». ورأى أن «هذا الإجراء مجرد رسالة من حزب الغالبية إلى القضاة بأنهم قادرون على مناقشة القانون». وأضاف: «يبدو أنهم يريدون تعطيل تمرير القانون، لكن بطريقة ترضي غرورهم». ولفت إلى أن مشاورات ستجرى خلال الأيام المقبلة بين الشورى والسلطة القضائية لرأب الصدع. إلى ذلك، أعادت المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم الانتخابات التشريعية إلى مجلس الشورى بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده، وفي مقدمها تقسيم الدوائر الذي كان المجلس أقره قبل نحو شهرين. وأوضحت أن توزيع المقاعد على المحافظات «شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين». وانتقدت عدم النص في القانون على حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، واعتبرته «مخالفة للدستور». ورأت أن «عدم حظر استخدام الشعارات الدينية ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ويقف عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين». ورأت أن «اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري»، كما ألزمت المجلس بوضع حد أقصى للدعاية الانتخابية وعقوبات لمخالفة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. ورأت أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب «غير دستوري»، إذ شددت على أنه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه». من جهة أخرى، أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابطاً ملتحياً على التأديب بسبب إطلاقهم لحاهم وقضت بعدم اختصاصها بالنظر في الطعن على قرار وقفهم عن العمل. وكان 11 ضابطاً ملتحياً أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم على مجلس التأديب وإعادتهم إلى العمل.
