رجح مصدر مطلع برئاسة الجمهورية أن يصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام إعلانا دستوريا جديدا، يتضمن الدعوة إلى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري، بدلاً عن القضاة، الذين قرروا الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء. وقال المصدر إن أعضاء إحدى النقابات المهنية سيتولون المهمة بدلا عن القضاة الرافضين للاشتراك في الإشراف على الاستفتاء. ورجح المصدر بأن الجهة التى ستقوم بعملية الإشراف على الاستفتاء ستكون ما بين النقابات المهنية المنضمة إليها هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر قد أعلن مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد في ظل وجود الإعلان الدستوري. ورهن الزند في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لنادي القضاة بالقاهرة الليلة قبل الماضية، موافقة القضاة على الإشراف على الاستفتاء بإلغاء الإعلان الدستوري وتجميد كل ما يترتب عليه من آثار، وخصوصا إلغاء قرار عزل النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، كشرط لإشراف القضاة على الاستفتاء. وأضاف أن نادي القضاة يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها ورئيسها، بعد منعهم من عقد جلسة أول من أمس، الخاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ومحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يشكل هدما للسلطة القضائية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون. أنصار الرئيس يواصلون حصار المحكمة الدستورية.. و«جبهة الإنقاذ» تدعو للحشد بالتحرير اليوم وأكد الزند تضامن نادي القضاة مع رجال الصحافة والإعلام الذين تم التعدي عليهم في أثناء تظاهرة التأييد لقرارات محمد مرسي بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة السبت، ورفع أسمائهم وصورهم وسبهم وقذفهم علنا. كما أكد تضامن القضاة مع الشعب المصري بأكمله في جميع مطالبه المشروعة بإسقاط الإعلان الدستوري، وإعادة صياغة الدستور بشكل توافقي. من جانبه قال أحمد أبوبركة، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، انه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري يوكل بموجبه الإشراف على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرها من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حياديتها ونزاهتها. وأضاف أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور ليس من حقهم، مشيراً إلى أن المتحدث باسم القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح أبوبركة أن المجلس الأعلى للقضاء ملتزم بالإشراف على استفتاء الدستور، ذلك كون الاستفتاء مهمة وطنية وأن القضاة لا يتنصلون من الوفاء بالمهام الموكلة لهم. في السياق نفسه، وجهت وزارة الأوقاف تعليمات مشددة إلى جميع المديريات التابعة لها لتحذير أئمة المساجد من محاولة توجيه المواطنين إلى التصويت ب "نعم" أو "لا" في الاستفتاء على الدستور أو التأثير عليهم. وحذرت الوزارة من أنه سيتم تحويل كل من يثبت قيامه بهذا الأمر سواء فى الصلوات أو في خطبة الجمعة إلى التحقيق. الى ذلك يواصل المئات من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي، ومنتمون لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من التيارات الإسلامية اعتصامهم أمام المحكمة الدستورية العليا مطالبين بإصرار بحلها نهائياً. في الوقت نفسه أكد حزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي، التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال. وشدد الحزب على رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، كما رفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية. وجدد الحزب في بيان له حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أنه رأى أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير، لاسيما وأن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد فى كل مؤسسات الدولة. من جهتها دانت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، ما أسمته ب "التصرف غير المسؤول" من جانب الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى استفتاء على دستور "باطل ويرفضه قسم كبير من شعبه"، على حد وصفها. واستنكرت الجبهة، في بيانها الرابع الليلة قبل الماضية ما وصفته ب"حنث" الرئيس بوعده الذى تعهد فيه بأن لا يطرح الدستور للاستفتاء إلا بعد الحصول على توافق وطني واسع حوله، وهو ما لم يحدث. وذكرت: "لقد فضل الرئيس أن يتصرف كعضو في حزب أو جماعة أو تيار سياسي على أن يتصرف كرئيس منتخب لكل المصريين، منحازاً إلى عشيرته على حساب الغالبية من جماهير شعبنا التي قالت كلمتها رفضاً للإعلان الدستوري وللدستور الباطل وللاستفتاء عليه لأن ما بني على باطل هو باطل". ورأت الجبهة التي تضم أحزابا وحركات ليبرالية ويسارية وشخصيات بارزة مثل عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وأيمن نور، أن الرئيس، وهو يتخذ الخطوات خطوة تلو الأخرى، يلقي بمزيد من الزيت على نار استقطاب وطني حاد، "غير مكترث بدفع أبناء شعبه إلى مواجهة بعضهم البعض فى سبيل الوصول لهدفه وهو تمكين حزبه وجماعته من السيطرة على مصر دولة ومجتمعا". في الوقت نفسه، دعا عدد من الناشطين السياسيين على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى عصيان مدني اليوم، تزامنا مع مليونية التحرير، لرفض جموع الشعب المصري للإعلان الدستوري وتمرير مسودة الدستور. واتهم الناشطون في دعوتهم، الرئيس محمد مرسي، بتنصيب نفسه فرعونا جديدا على مصر بعد أن أصدر إعلانه الدستورى الأخير، قائلين "إن مرسي وجماعته أظهروا وجههم القبيح أمام الشعب المصري، ويتحدونه بمحاولة فرض دستور إخواني، ولذلك فإننا ندعو جميع المواطنين المصريين في مختلف مؤسسات وشركات ومصانع الدولة إلى الإضراب العام عن العمل".
