أكد صناع وتجار الملابس النسائية بغرفة جدة أن إجبارهم على تأنيث محلات الملابس والإكسسوارات النسائية في نهاية شعبان المقبل ستساهم في رفع الأسعار في قطاع الملابس بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا قبل أقل من شهرين من تطبيق القرار من توفير كوادر نسائية مدربة. وطالبوا وزارة العمل بتدشين وإطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى الكثير من الأسر السعودية وتساهم في توفير بائعات يرضين بالعمل برواتب معقولة. وأوضح مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي خلال اجتماع لتجار الملابس النسائية عقد بالغرفة أمس، أن وزارة العمل لن تتراجع عن تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء، لكنها تسعى إلى التعرف على الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة لا تسبب ضرراً للتجار أو الصناع وتحقق أهداف الدولة بتوفير فرص وظيفية للنساء. فيما دعا رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة محمد سلطان الشهري إلى ضرورة السماع للمشاكل التي يعاني منها أصحاب محلات بيع الملابس حيث لم ينجح الكثير منهم حتى الآن في توفير الكوادر النسائية المدربة، مشيراً إلى أن الكثيرين عانوا من التسرب الوظيفي، حيث تأتي الفتاة للعمل لكنها تغادر بعد أيام قليلة لوجود فرصة عمل أخرى في مجال مكتبي، لاسيما أن الكثير من الفتيات لا يفضلن العمل كبائعات، نظراً لطول فترة الدوام الذي يكون في العادة على فترتين. ودعا الشهري وزارة العمل إلى التدخل لإقامة حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، إضافة إلى التعاون مع الجهات التدريبية من أجل توفير كوادر مدربة توافق على العمل في محلات بيع الملابس، مشيراً إلى أن الكثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب إضافة إلى العمل على فترتين وهو ما سيساهم في رفع التكلفة على التجار ويدفعهم إلى رفع سعر المنتج من 30% إلى 50%. ولفت إلى أن لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة تقدمت بمشروع متكامل للتنمية والتوطين في قطاع صناعة الأزياء والملابس تحت اسم مشروع كساء، وتم الاتفاق مع الخطوط الجوية السعودية على فتح خط طيران إلى مدينة جوانزو الصينية، والتفاهم مع إدارة الجمارك والميناء لغرض تسهيل دخول الأقمشة والملابس والاكتفاء بنسبة 10% عشوائية يوميا تختار للإحالة إلى المختبر، والتنسيق مع المواصفات والمقاييس وتغيير بعض المواصفات والنسب للأقمشة بما يتلاءم مع السوق، وتم تحديد مواصفات الملابس والأقمشة والنسب المسموح بدخولها ونوعياتها سواء أقمشة أو ملابس. في المقابل أكد نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بجدة حمزة كرسوم أن انطلاق المرحلة الثانية لتأنيث محلات فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في 29 شعبان المقبل، مشيرًا إلى أنها ستركز على سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100%، مبينا أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية إلزامي، داعيًا مؤسسات القطاعين العام والخاص للتعاون؛ لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة. وقال: الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي بنسبة 50%، بواقع ألف ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية. وكشف عن توجه "هدف" لدعم المحلات النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون هذه المحلات في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات السعودية، وكذلك المحلات التجارية القائمة بذاتها التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100%. وذكر أن العملية مرتبطة بالنشاط التجاري ومتابعة الجهات الحكومية، وبالتالي من الصعب تحديد فترة زمنية لاستكمال عملية التأنيث في جميع المحلات النسائية، مبينًا أن لدى وزارة العمل خطة في هذا الإطار بيد أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا في عملية تحديد السقف الزمني، والسقف الزمني لدعم "هدف" والبالغ ثلاث سنوات، لا يعني بالضرورة إلزام المنشآت بإبرام عقود لمدة ثلاث سنوات.
