حذّر صناع وتجار ملابس نسائية في «غرفة تجارة جدة»، من أن إجبارهم على تأنيث محال الملابس والإكسسوارات النسائية بنهاية شهر شعبان المقبل، سيرفع أسعار الملابس بنسبة تراوح بين 30 إلى 50 في المئة، وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من تطبيق القرار في أقل من شهرين. وأكدوا صعوبة توفير كوادر نسائية مدربة في تلك الفترة القليلة، مطالبين وزارة العمل بتدشين وإطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى الكثير من الأسر السعودية، وتسهم في توفير بائعات يرضين بالعمل برواتب معقولة. وأوضح مساعد الأمين العام ل«غرفة تجارة جدة» المهندس محي الدين حكمي، خلال لقاء عقد فيها أمس حول التسرب الوظيفي وعدم وجود كوادر مؤهلة، أن وزارة العمل لن تتراجع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بتأنيث محال المستلزمات النسائية، لكنها تسعى إلى التعرف على الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة لا تسبب ضرراً للتجار أو الصناع وتوفر فرصاً وظيفية للنساء، بعد أن أوضحت الإحصاءات الصادرة عن برنامج «حافز» وجود أكثر من مليون امرأة تبحث عن عمل، إضافة إلى ضرورة وجود خصوصية في بيع ملابس المرأة تتماشى مع العادات والتقاليد السعودية. ودعا حكمي إلى درس كل الأفكار التي تساعد على التطبيق الأفضل للقرار، على أن يتم الرفع بكل التوصيات إلى وزارة العمل، مثمناً دور لجنة الأقمشة والمنسوجات ب«غرفة تجارة جدة» والتي تعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات والمناسبات بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع في هذا الجانب، وتلمس حاجات العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن استثمارات قطاع الملابس تتجاوز 8 بلايين ريال. من ناحيته، رحب رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات ب«غرفة تجارة جدة» محمد سلطان الشهري، بقرار توطين الوظائف، غير أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة سماع مشكلات أصحاب محال بيع الملابس، «إذ لم ينجح الكثير منهم حتى الآن في توفير الكوادر النسائية المدربة»، مشيراً إلى أن الكثيرين عانوا من التسرب الوظيفي، إذ تأتي الفتاة للعمل لكنها تغادر بعد أيام قليلة لوجود فرصة عمل أخرى في مجال مكتبي، خصوصاً أن كثيراً من الفتيات لا يفضلن العمل كبائعات، نظراً لطول فترة الدوام الذي يكون في العادة على فترتين. وحث وزارة العمل على التدخل لإطلاق حملة توعوية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، إضافة إلى التعاون مع الجهات التدريبية لتوفير كوادر مدربة توافق على العمل في محال بيع الملابس. وقال الشهري: «الكثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب، إضافة إلى العمل على فترتين، وهو ما يسهم في رفع الكلفة على التجار ويدفعهم إلى رفع سعر المنتج من 30 إلى 50 في المئة»، مطالباً وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بأهمية الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في النقل والمواصلات التي ينبغي النظر إليها والبحث عن حلول لها. وأشار إلى أن لجنة الأقمشة والمنسوجات ب«غرفة تجارة جدة» تقدمت بمشروع متكامل لتنمية وتوطين قطاع صناعة الأزياء والملابس باسم «مشروع كساء»، وتم الاتفاق مع الخطوط الجوية السعودية على فتح خط طيران إلى مدينة جوانزو الصينية، والتفاهم مع إدارة الجمارك والميناء لغرض تسهيل دخول الأقمشة والملابس، وتنسيق المواصفات والمقاييس وتغيير بعض المواصفات والنسب للأقمشة بما يتلاءم مع السوق، وتم تحديد مواصفات الملابس والأقمشة والنسب المسموح بدخولها ونوعياتها سواء أقمشة أم ملابس. أما نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بجدة حمزة كرسوم، فشدد على أن انطلاق المرحلة الثانية لتأنيث محال فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، في 29 شعبان المقبل يهدف إلى سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100 في المئة، وقال: «الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي بنسبة 50 في المئة بواقع ألف ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم في مقابل توظيف العمالة النسائية». وكشف عن توجه «هدف» لدعم المحال النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال مدة أربعة أعوام، مشترطاً أن تكون هذه المحال في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال مدة ثلاثة أعوام، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات المملكة، والمحال التجارية القائمة بذاتها التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100 في المئة.
