دعت لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة وزارة العمل إلى تأجيل قرارها بتأنيث محلات بيع العبايات وفساتين السهرة شهرين لتبدأ من أول ذي القعدة المقبل بدلاً من نهاية شعبان، بسبب بداية إجازة العام الدراسي ودخول رمضان وسفر معظم العائلات والموظفات ورغبة الموظفات في توقيع عقودهن بداية من العام الدراسي الجديد. وقال رئيس اللجنة محمد الشهري: نحترم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل من أجل توطين الوظائف وتوفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجال بيع الملابس النسائية. وأضاف أن التفاهم بين الوزارة والقطاع الخاص ساهم في نجاح المرحلة الأولى لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تم تأنيث جميع محلات بيع الملابس الداخلية، وبدأ كثير من التجار في تجهيز أنفسهم لتطبيق المرحلة الثانية المتمثلة في بيع العبايات وفساتين السهرة، وبالفعل يعمل كثير من المحلات على تأهيل بعض الفتيات لتسلم المسؤولية لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، وهو ما دعانا أن نرفع لوزارة العمل مطالبين بتأجيل إلزام المحلات بتعيين الإناث في تلك المحلات شهرين فقط، بحيث يبدأ التطبيق الفعلي من أول ذي القعدة حتى يتمكن التجار من تفادي الخسائر المحتملة في حال عدم تمكنهم من توفير فتيات مؤهلات للعمل خلال الموسم الصيفي المقبل. ولفت الشهري إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها الذي ترأسه بمقر غرفة جدة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن الأنباء التي ترددت عن تأجيل تغيير الزي المدرسي للبنات لمدة عامين، كما أوصت بتكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة عن التوطين تشمل العقود الملزمة بين صاحب العمل والعامل، والعمل في الأسواق الشعبية، وآلية عمل المرأة في محلات الملابس، إضافة إلى فترة عمل المرأة في الأسواق. في إطار منفصل اعترضت لجنة الاستقدام بغرفة جدة في اجتماعها برئاسة يحيى بن حسين آل مقبول على بعض الشروط التي وضعتها الحكومة الفلبينية لاستقدام العمالة المنزلية. وأرسلت اللجنة خطاباً للجنة الوطنية للاستقدام للاستفسار عن خطاب القنصلية الفلبينية بخصوص تقديم كشف حساب للخادمة كل 3 أشهر، وأكد الأعضاء صعوبة الوفاء بهذا الشرط وعدم إمكانية الحصول على كل هذه المعلومات من الكفلاء بطريقة دورية.
