في تطور جديد، ومع انتهاء الجلسة الثالثة لقضية "فساد تعليم حائل" بالمحكمة الإدارية في المنطقة، عاد "خلاف" إدارتي تعليم البنات والبنين بعد دمجهما في إدارة واحدة إلى الأضواء، ولكن بصورة مختلفة، إذ عدّها محامي المتهمين المحامي كاتب الشمري، السبب الرئيس في ظهور القضية، مبينا أن "الخلاف" بين الإداراتين تسبب في ظهور الفئوية واختلافات وجهات النظر وتداخل المناصب والصلاحيات، وخروج بعض المقاولين الذين كانوا يتعاملون مع الإدارة السابقة. وخلال الجلسة الثالثة، أظهرت الجهات المعنية حزمها في سير مرافعات القضية بالمحكمة، إذ أكد المدعي العام أن هيئة الرقابة والتحقيق طالبت في خطابين لوزارة التربية والتعليم بكف يد المتهمين عن العمل دون استجابة من الوزارة، إذ ما زالوا يمارسون مهام عملهم. وأشار كاتب إلى أن المكاتبات الرسمية بطلب كف أيديهم ما زالت جارية، وعمدت جهات رقابية أخرى للقبض على أحد المتهمين بالقضية؛ لتغيبه عن موعد الجلسة المقررة له أول من أمس، وجلبه مخفورا أمس للمثول أمام القضاء. وبرر المتهم بتبذير المال العام وصرف مستخلصات وهمية، وتزوير توقيع في خانات الاستلام، وتوقيعات دون المستلم، وعدم التقيد الفعلي بالمواد والقطع المستوردة لإدارة التعليم، ومخالفته الأنظمة والتعليمات، عدم حضوره جلسة أول من أمس باعتقاده أن موعدها أمس الثلاثاء. وكشفت الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين عن صرف مبلغ تجاوز المليون ريال على زيارة رسمية لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد للمنطقة في مارس 2012، واستمرت يومين، جلها تبرعات قدمتها شركات ومؤسسات ترتبط بعقود مع تعليم حائل. وفي المقابل، عقدت الجلسة الأخيرة لمحاكمة متهمي حائل بحضور 11 متهما، رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، ومنها تبديد واختلاسات ورشى تجاوزت الخمسة ملايين. وشدد المتهمون على أن الاعترافات التي أدلوا بها جاءت تحت ضغط من المحققين. وشهدت الجلسة حضور متهم من أحد القطاعات العسكرية باختلاسات مبالغ مالية، واستلام مطبوعات ترسية عدد من المشاريع على إحدى المؤسسات ومؤسسة شقيقه، ونفى المتهم ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه رفض المصادقة على أقواله أمام المحققين. وأقر متهم من قيادات التربية والتعليم بإيداعه مبلغ 3 ملايين ريال في حسابه الشخصي بعد استلامه له من قبل إدارته، ومنها مصروفات زيارة وزير التربية، وبرامج تعليمية، منوها بأنها صرفت بطرق رسمية. واتهم قيادي آخر بإساءة سلطة إدارته واستخدامها لمصالحه الشخصية واختلاسات مالية بمبلغ 1.9 مليون ريال، واستلام مبالغ من شركات وهمية. وأنكر الاتهام نافيا وجود إدارة بمسمى "دائرة التلفزيون"، وكذلك تحويل مبالغ في حسابه الخاص واستلامها بخصوص عملية ترميم مبنى دائرة التلفزيون. وأكد محامي المتهمين كاتب الشمري، أن الأصل في الاتهام هو الدليل المادي وليس بالإقرار الذي نفاه موكلوه، مؤكدين أنه انتزع منهم تحت الضغط والإكراه، وهذا الأمر هو محور رئيس لدينا كدفاع سوف نثيره أمام المحكمة، ومحل نظر أمام المحكمة الجزائية للاعتراض عليه وإبطال الإقرارات المصدقة شرعا لمخالفتها للنظام من قبل لجنة التحقيق السابقة، خاصة المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية. وقال الشمري: "من المعلوم أن هذه القضية نشأت بسبب عوامل مجتمعة منها: وجود الحزازية والفئوية بين المسؤولين والموظفين بفرع الوزارة، واختلافات وجهات النظر، والخلاف بين الإدارة السابقة والحالية بعد دمج إدارة التعليم للبنين مع البنات، مما أدى إلى تداخل المناصب والصلاحيات، وخروج بعض المقاولين الذين كانوا يتعاملون مع الإدارة السابقة بالتعليم ومجيء مقاولين جدد". وشدد على أن ذلك أدى إلى استغلال البعض لهفوات موجودة في النظام والصلاحيات، ومنها ما يتعلق بموضوع التبرعات من القطاع الخاص، والدفع لإبلاغ السلطات المختصة بوجود خلل أو مخالفات.
