على مدى جلسة استغرقت نحو 86 دقيقة، أمام قضاة المحكمة الإدارية بحائل، رفض متهمو قضية مايعرف ب"فساد تعليم حائل" التهم المنسوبة لهم وفي مقدمتها الرشوة، والتبرعات بمبالغ مالية تصل إلى نحو 9 ملايين ريال، وأجمعوا على أن اعترافاتهم المصدقة شرعا انتزعت تحت الإكراه والضغط النفسي. وشهدت المحاكمة التي بدأت أولى جلساتها أمس، والخاصة ب12 متهما منهم 4 من جنسية عربية، اعتراض بعضهم على المعاملة التي قوبلوا بها خلال فترة التحقيقات. وفيما حددت المحكمة ال18 من جمادى الآخرة المقبل موعدا للجلسة القادمة، أعلن محامي المتهمين كاتب الشمري تقديمه دعوى بالمحكمة الجزائية اعتراضا على تعرض موكليه للضغط والإكراه والإجبار على توقيع إقرارات صدقت شرعا، مشيرا إلى أن الاتهامات لا تتعدى خطأ إداريا ومخالفات مالية وتجاوزات ناشئة عن تصرفات واجتهادات يعتقدون أنها بمصلحة العمل. أجمع متهمو "فساد تعليم حائل" ممن مثلوا أمام قضاة المحكمة الإدارية بحائل، واحدا تلو الآخر، بأن اعترافاتهم المصدقة شرعا انتزعت تحت الإكراه والضغط النفسي. واعترض البعض على المعاملة التي قوبلوا بها خلال فترة التحقيقات، واتهموا وسائل الإعلام بظلمها ومبالغتها في التغطيات. واستمع قضاة المحكمة الإدارية بحائل في جلسة أمس الخاصة ب12 متهما منهم 4 من جنسية عربية، والتي استمرت 86 دقيقة، لأقوال المتهمين، الذين رفضوا التهم المنسوبة لهم، ومنها عمليات رشوة وتبرعات بمبالغ مالية بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، فيما حددت المحكمة موعد الجلسة القادمة في 18 جمادى الآخرة المقبل، وأعلن محامي المتهمين تقديمه دعوى بالمحكمة الجزائية اعتراضا على تعرض موكليه للضغط والإكراه والإجبار على توقيع إقرارات صدقت شرعا. وحدد المدعي العام في لائحة الادعاء التي وجهت في جلسة أمس للقيادي الأبرز بتعليم حائل المتهم بالفساد، مجموعة اتهامات منها استغلال النفوذ الوظيفي للمصالح الشخصية، والمساهمة في تزوير بعض الحقائق، وترسية مشاريع جديدة على مشاريع منفذة سابقا، وجمع تبرعات وإيداعها في حساب عاملين في إدارته، فيما وجهت لقيادي آخر تهما منها قبول هدايا من مقاولين عبارة عن سيارات، وطلب تبرعات مالية منهم، والمساهمة بتغيير مسار بعض العطاءات والمناقصات، وعدم تطبيقه شروط ومواصفات تنفيذ المشاريع. واتهم المدعي متهمي تعليم حائل باستغلال السلطة والتلاعب بالأنظمة، والتزوير. ووصف الادعاء العام مهندسا يعمل في مكتب متعاقد مع إدارة التربية والتعليم بحائل بالمرتشي، لطلبه من المقاولين مبالغ مالية، واستغلال منصبه الوظيفي، وعدم التدقيق على المشاريع المنفذة. وتطابقت ردود المتهمين على القضاة الثلاثة برفض التهم المنسوبة لهم جملة وتفصيلا، مشددين على أن اعترافاتهم أمام الجهات الرقابية والمصدقة شرعا كانت بالإكراه وتحت ضغط نفسي، وطلبوا من القاضي لائحة الادعاء ليتمكنوا من الرد عليها في جلستهم القادمة. وفي المقابل، تمثلت التهم الموجهة للمقاولين والمهندسين في تقديم رشوة للقياديين في تعليم حائل، وتوريد وهمي لقطع غيار لم تورد. إلى ذلك، اتهم متهمون وموكلوهم وسائل الإعلام بالمبالغة في تناول قضيتهم، واستغلال أطراف أخرى للإعلام لتحقيق مصالح شخصية، ووصفوا التغطيات بأنها ظالمة لهم، مستغربين من وصول وثائق رسمية إلى بعض الإعلاميين. من جهته، أكد محامي المتهمين كاتب الشمري ل"الوطن" أن المحكمة الجزائية تنظر في دعوى رفعها اعتراضا على نظامية إقرارت وقعها موكلوه بعد ضغوط وإجبار وتم تصديقها شرعا. ووصف طلب الرد على الاتهامات الموجه لموكليه وتأجيل جلسة أمس إلى 18 جمادى الآخرة المقبل بأنه كان مؤثرا ومفاجئا لبعض موكليه، كونهم كانوا يتوقعون البراءة أو توجيه اتهامات بمستوى ما يعتقدون أنهم ارتكبوه، ولا يتجاوز الخطأ الإداري ومخالفات مالية وتجاوزات ناشئة عن تصرفات واجتهادات يعتقدون أنها بمصلحة العمل.
