تباشر الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية ابتداءً من اليوم الأحد عدة جلسات لمتهمين وردت قضاياهم بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى، وفي أول جلسات هذا الأسبوع تعقد الدائرة الجزائية جلسة يترقب صدور حكم فيها بعد أن قررت المحكمة حجز قضية رئيس كتابة عدل " متقاعد " متهم بتلقي الرشوة " قطعتا ارض " ومبالغ مالية من رجل أعمال " عقاري " مقابل تسريع معاملاته في كتابة عدل وتحديد يوم غد الأحد موعدا للنطق بالحكم، وكانت آخر جلسة قد شهدت مرافعة مؤثرة من رئيس كتابة العدل حين كشف عن مرور أكثر من 23 عاماً على التهم الموجهة له في القضية التي يحاكم فيها بشأن بيع وشراء الأراضي، إضافةً إلى مرور عشر سنوات على تقاعده، وقال إنه الآن تجاوز السبعين من عمره ويقسم بالله إنه لم يأخذ أي ريال رشوة في حياته من أي إنسان كان، وأن هذه الأيمان لم تطلب منه وإنما للتوضيح، إلى ذلك فإن القضية التي تتعلق بتهمة الرشوة " مبالغ مالية وقطع أراض " مقدمة من العقاري لرئيس كتابة عدل متقاعد نظير تسريع معاملات له في كتابة عدل قد شهدت في جلسة سابقة اعتراض المتهم الأول، وإصراره على بطلان الدعوى بعد ظهور التباين في التهم الموجهة واختلاف إقراراته مع إقرارات المتهم الثاني، وأصر على عدم صحة الاتهام في حين أقر بشرائه قطعتي أرض من المتهم الثاني في أحد المخططات الواقعة شمال جدة بصك شرعي وشيكات تثبت القيمة المسلمة، وكرر إنكاره للاعترافات المصدقة التي يرى أنها أخذت بالإكراه ولا صحة لها. في حين كرر المتهم الثاني عدم صحة الاعترافات التي سبق له أن شرح ملابساتها في جلسات سابقة، وأكد أن تعامله مع رئيس كتابة عدل لا يتجاوز العمل، ولم يسبق له أن قدم له أيا من الهدايا. في حين تنظر المحكمة يوم الاثنين قضية خمسة متهمين بينهم كاتب عدل وموظفون في سجل المحكمة وعدد من العقاريين متهمون بتقديم الرشوة والتزوير في سجلات المحكمة لاستخراج صك على أرض تجاوزت مساحتها "4" ملايين متر مربع، وحملت لائحة الإدعاء اتهام كاتب العدل بإصدار صك شرعي للأرض محل الاتهام، واستناده على استحكام مزور ولا أساس له، على أنه صدر من المحكمة العامة بجدة، في حين يطالب رجل أعمال يدعي ملكية الأرض باسترداد أمواله التي قدمها "عمارتان تقدر قيمتهما ب16 مليون ريال " بعد اكتشافه تزوير صك الأرض وعدم نظاميته، في حين أقر بتقديمه العمارتين بعد أن أرشده شخصان على كاتب العدل لاستخراج صك شرعي للأرض. وبين رجل الأعمال للمحكمة أن الأرض كانت بحوزته وكان يسعى لاستخراج صك شرعي لها. أما الجلسة الثالثة التي تعقدها المحكمة الثلاثاء المقبل فيواجه فيها وكيل سابق لأمانة جدة " أكاديمي معار من الجامعة " ورجل أعمال يرتبط بمشاريع كبيرة مع الأمانة تهمة الرشوة، بعد أن شهدت آخر جلسة تقديم الإدعاء مذكرة تكشف عن وجود مقاول من الباطن، ومحاضر للشركاء، واستشاريين ومهندسين، واتهام وكيل الأمين بتلقيه الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، وكشف الإدعاء كذلك عن ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على مبالغ من رجل الأعمال أثناء تعاقده معه ، رغم أنه موظف عام، مقابل تسهيل الإجراءات لرجل الأعمال الحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة. فيما أقر الوكيل السابق باستلامه مايقارب 2 مليون ونصف المليون من رجل الأعمال فترة إعارته من الجامعة للعمل في شركته والتي تمت بعد مغادرته الأمانة وبعلم الجامعة وأنكر مع المتهم الثاني رجل الأعمال التهم الموجهة لهما واعترافاتهما المصدقة شرعاً . أما آخر جلسات هذا الأسبوع التي تعقدها المحكمة فينتظر أن يتم إحضار متهم بالقوة الجبرية لتغيبه عن حضور آخر جلسة والتي يحاكم فيها بتهمة تسجيل فيلا متهم فيها مساعد أمين سابق، رغم صدور حكم من المحكمة نفسها بعدم الإدانة على المساعد المتهم وموظف حكومي معه في القضية ، إلا أن الاستئناف وجه بإعادة النظر في القضية واستدعاء طرف ثالث سبق وأن حضر في جلسة سابقة وذكر في دفوعاته أمام هيئة المحكمة أن مساعد الأمين اتصل به وأخبره بأنه حصل على هدية ولعدم تواجده في محافظة جدة وبحكم صلة القرابة بينهما طلب منه أن يفرغها باسمه، وأوضح أنه ذهب إلى كتابة العدل وأفرغ الفيلا باسمه، وبعد يومين أفرغها مرة أخرى باسم مساعد الأمين، وأكد أنه لم يتسلم ريالاً واحداً من عملية الإفراغ، وقدم قدم مذكرة مكونة تشتمل على رد مفصل على الاتهامات التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضده .
