تتابعت أمس تفاصيل ملفات قضية «فساد تعليم حائل» لتكشف عن مزيد من الأسرار التي قدمتها هيئة التحقيق والادعاء في القضية رقم 711، لتضع كثيراً من النقاط فوق الحروف حول آليات تمرير المشاريع في الإدارة السابقة للتعليم بحائل، وطبيعة الممارسات التي حامت حولها الشبهات. وواصلت المحكمة الإدارية في حائل أمس نظر القضية بمحاكمة الدفعة الثانية من المتهمين فيها، حيث مثل منهم 11 متهماً أمام المحكمة فيما تغيب المتهم السابع عشر رغم إبلاغه بالحضور. وتعددت التهم الموجهة للمتهمين أمس وهم مقاولون سعوديون وعرب، اتهمتهم «الرقابة والتحقيق» بالعبث والتبذير وتقديم رشى في شكل مبالغ مالية وسيارات. كما شملت الاتهامات بناء «فيلا» لأحد منسوبي التعليم، تحت ستار «المعرفة والصداقة» على حد ما أوضح المتهم ببنائها. كما اتهم أحدهم بالحصول على مبلغ 4 ملايين ريال تتعلق بأربع عمليات توريد. وقد أنكر المتهمون تلك التهم رغم تصديقهم شرعاً على اعترافاتهم بشأنها، زاعمين أن تصديقاتهم عليها انتزعت بالإكراه. لكن إجابات المقاولين المتهمين كشفت عن تناقضات بين أقوالهم، ومن ذلك، اعتراف المتهم الخامس عشر، من إحدى الجنسيات العربية، بعلاقته بمدير تعليم حائل السابق، مفيداً بأنه لم يحضر إلى حائل إلا بعد اتصال المتهم الأول به لوجود علاقة بينهما كونه المقاول الذي أشرف على مشاريع إدارة التربية والتعليم بالزلفي، ما سبق أن نفاه المتهم الأول في جلسة أمس الأول حين ذكر أمام القاضي أنه لا يعرفه. الشمري: لن نقاضِ المباحث الإدارية وأوضح محامي عدد من المتهمين كاتب الشمري ل «الشرق» أن على موكليه تجاوزات إدارية و«اجتهادات في ممارسة الصلاحيات» لكنها لا تصل إلى حجم التهم الموجهة لهم بالاختلاس وغيره. وأضاف الشمري إن القضية التي رفعها موكلوه أمام المحكمة الجزئية في حائل تستهدف إبطال الإجراءات الجزائية والطعن على الأقوال التي صدقوها أمام المحكمة، وليست موجهة ضد المباحث الإدارية، مبيناً أن للمباحث الإدارية إجراءاتها. ورفض الشمري إيضاح ما إذا كانت الاتهامات الموجهة لموكليه، والمتعلقة بالمبالغ المالية والرشى، تستند إلى قرائن، أم لا، وقال لا يمكن الحديث في هذا الأمر كون القضية منظورة ولكنه سيطلب من المحكمة إثبات الأدلة. عمليات توريد مخالفة وكان ممثل هيئة الرقابة والتحقيق محمد السيف، تلا على المقاولين المتهمين، كل على حدة، الاتهامات التي تخصهم، ووجه للمتهم الثالث عشر في القضية تهمة الاشتراك والعبث وتبديد المال العام والحصول على مبالغ بلغت أربعة ملايين ريال، تتعلق بأربع عمليات توريد داخل المدارس، بنين وبنات، والاستفادة منها شخصياً. وقد أنكر المتهم تلك التهم جميعاً، معتبراً تلك الاتهامات ظلماً بحقه. وقال إنه يجهل النظام وأن كل أعمال التوريد محل الاتهام تمت بتعميد رسمي من الإدارة العامة للتربية والتعليم، وقد تسلم المتهم قرار الاتهام وطلب منه الخروج والانتظار. فيلا.. هدية «صداقة» عقب ذلك طلب القاضي إدخال المتهم الرابع عشر، ومن ثم وجهت إليه اتهامات شملت تقديمه مبلغ 92 ألف ريال رشوة للمتهم الثالث لتحقيق مصالح شخصية ومنافع عينية، فضلاً عن إنشاء فيلا من دور واحد في حي صديان «عظم» لصالح المتهم الثالث، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً، وأكد أن الاعترافات المنسوبة إليه أخذت منه بالإكراه. وقال إن الفيلا بنيت قبل أن يتولى المتهم الثالث الإشراف، كهدية معرفة وصداقة فقط، وأنه استخرج صكاً شرعياً للمطالبة بالمبلغ. اعتراف.. تحت التهديد أما المتهم الخامس عشر، فوجهت إليه اتهامات بالاشتراك وتبديد المال العام ومساهمته في مصالح شخصية مع مدير التربية والتعليم السابق بحائل، المتهم الأول في القضية، واستعمال قرارات مزورة. ورد المقاول المتهم على القاضي نافياً صحة الاتهام، لكنه كشف عن انتزاع الاعتراف المنسوب إليه تحت التهديد بالقتل. وقال سجنت لأكثر من 90 يوماً، مبيناً أنه لم يحضر إلى حائل إلا بعد اتصال المتهم الأول به لوجود علاقة بينهما، كونه المقاول الذي أشرف على مشاريع إدارة التربية والتعليم بالزلفي. وعن تنفيذه لمشروع واجهات الإدارة «بالكلادنيج»، قال إن ذلك تمت ترسيته بتعميد رسمي من قبل إدارة تعليم حائل، وصدَّق المتهم على اعترافه بحصوله على سلفة مالية قدرها 300 ألف ريال بمساعدة المتهم الأول، وقال لقد تم إرجاع المبلغ كاملاً إلى صندوق الإدارة. معاملات دون تعميد ووجه الادعاء للمتهم السادس عشر، وهو مقاول سعودي تربطه علاقة أسرية بالمتهم الأول، اتهاماً بتبديد المال العام في المنافسات دون تعميد رسمي من قبل الإدارة العامة للتعليم في مشروع إنشاء صالة الاجتماعات، وهو ما أنكره المتهم، مفيداً بأنه قام بتنفيذ قاعة الاجتماعات حسب الاتفاق مع المتهم الثاني، وأنه لا يحتاج لتعميد رسمي بذلك. وقال إنه وقَّع لجهله بالأنظمة وثقته بمسؤولي الإدارة. لم يحضر رغم تبليغه ولم يحضر الجلسة المتهم السابع عشر في القضية، وهو مقاول عربي، رغم تبليغه رسمياً واستعداده للحضور شخصياً لهذه المحاكمة كما هو مرفق بأوراق القضية. رشوة للفوز بمناقصات وفي السياق ذاته، وجهت للمتهم الثامن عشر، وهو مقاول عربي، اتهامات بتقديم رشوة للمتهم الثاني لتسهيل عمل مؤسسته والحصول على مناقصات لمشاريع إدارة تعليم حائل. لكنه أكد أن اعترافه أمام لجنة الضبط والتحقيق أخذ منه بالإكراه. وعن سؤاله عن اتهامه سابقاً بالرشوة وصدور حكم عليه بخصوصها أمام الدائرة نفسها، أكد أنه اعترض على الحكم. سيارة.. على الورق ونفى المتهم التاسع عشر، وهو مقاول سعودي، اتهام ممثل هيئة الرقابة والتحقيق له بتقديم سيارة لإدارة المشتريات بالإدارة، موضحاً أن السيارة تم تأمينها للجنة الإشرافية، إدارة المشتريات، ولم تسلم لإدارة المشتريات، وإنما سجلت على الورق فقط. وأكد أنه موظف حكومي ويدير مؤسسته بوكالة شرعية من والده. نفي مزدوج من ناحية أخرى، اتهم ممثل الادعاء المتهم العشرين، وهو مقاول عربي، بتقاضي رشوة بمبلغ 9 آلاف ريال مقابل الإشراف على أعمال المؤسسة، لإبعاد المتهم الحادي والعشرين، وهو ما أنكره جملة وتفصيلاً. وفي الوقت ذاته، أنكر المتهم الحادي والعشرون تقديم رشوة للمتهم العشرين قيمتها 9 آلاف ريال للاستعجال مقابل استخراج مستخلص صرف من الإدارة، مؤكداً أن ما نسب إليه غير صحيح. سيارتان للإشراف وحضر المتهم الثاني والعشرون، وهو مقاول سعودي، برفقة موكله، عمر المسفر، وأنكر ما اتهمه به الادعاء من تقديم سيارتين للمتهم الثاني في القضية، مساعد مدير التربية والتعليم للخدمات المساندة. وأكد في رده على سؤال القاضي عن تصديقه شرعاً على أقواله، بأنها انتزعت منه بالإكراه، مفيداً أن السيارتين سلمتا لإدارة التربية والتعليم، ومن ثم، طلب منه القاضي تحديداً لمن سلمت، فأفاد بأنها سلمت للإشراف على المشاريع التي تقوم بها مؤسسته لمصلحة إدارة التربية والتعليم. غموض حول «اللاندكروزر» من جانبه، نفى المتهم الثالث والعشرون، وهو مقاول سعودي، ما اتهم به من تقديم سيارة لاندكروزر للمتهم الثاني. وقال إن السيارة محل الاتهام تم بيعها بالمعارض عن طريق مندوبه ولا يعلم من الذي قام بشرائها إلا عن طريق المباحث العامة، كما لا يعرف كيف وصلت للمتهم الثاني. وقال إن المتهم الثاني تدرب في المؤسسة في أعوام 1418 و 1419 و 1420ه قبل التحاقه بالعمل الوظيفي، منكراً تسليمه أي سيارة للمتهم الثاني للإشراف على المشاريع الأهلية. المتهم الرابع والعشرون وأخيراً، وجه الادعاء للمتهم الرابع والعشرين، مقاول عربي، اتهاماً بتقديم منفعة للمتهم الثالث تمثلت في بناء فيلا، وهو ما أنكره، مفيداً بأنه تم إقحامه في هذا الموضوع، وأن الشركة التى يعمل بها هي التي بنت الفيلا للمتهم الثالث لصلة قرابة بين أصحاب الشركة والمتهم الثالث. وقال لقد تسلمنا عنها حقوقنا كاملة بناء على سندات قبض من المتهم الثالث. ملاحظات الشرق أقر محامي عدد من المتهمين بارتكابهم تجاوزات إدارية لكنه قلل من شأنها وقال إنها لا ترقى إلى حد ما اتهموا به. القضية المرفوعة من قبل المتهمين هي ضد إجراءات تصديق أقوالهم شرعاً تحت الإكراه وليس ضد المباحث الإدارية. أقوال اثنين من المتهمين تناقضت مع إنكار المتهم الأول معرفته بهما في حين أن أحدهما «عديله» والآخر يعرفه مسبقاً. أثارت «الفيلا الهدية» اتهامات نفاها من قدمها وأكد أنها بدافع الصداقة لكنه عاد فكشف عن مطالبته بقيمتها فأحدث تناقضاً. بقي اتهامان، حائران، بشأن ثلاث سيارات تسلمها الإشراف على المشاريع، لانتقالها بشكل مشبوه إلى المستفيد منها. أنكر الجميع صحة اعترافاتهم المصدقة شرعاً.. وأجمعوا على انتزاعها بالإكراه.. وصدق عليها جزئياً اثنان من المتهمين.
