كشف مسؤول في ديوان المظالم ل"الوطن" أن هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة قدمت للمحكمة الإدارية بمكةالمكرمة لوائح اتهام ضد إجمالي المتهمين في القضية الشهيرة المعروفة ب"الصكوك المشبوهة بالباحة"، والذين بلغ عددهم 25 متهما، حيث تضمنت لوائح الادعاء اتهام هؤلاء الأشخاص بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. وأكد أن المحكمة الإدارية تسلمت ملف القضية من الهيئة في تاريخ 22/ 4/ 1434، وأن بعضا من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية في سجن الباحة، قد تقدم للمحكمة في اليوم التالي لتسلمها ملف القضية، بطلب إطلاق سراحهم، وأن القضية كانت محددة للنظر لدى الدائرة المعنية بملف القضية، للنظر في إطلاق سراح المتهمين أول أمس الأحد الموافق 28/ 4/ 1434، وأنه قد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 20/ 5/ 1434. وتتضمن القضية الشهيرة بين قائمة المتهمين قاضيا موقوفا على ذمة القضية وكتاب عدل وكتاب ضبط ورجال أعمال وكتاب ضبط بإحدى محاكم محافظات الباحة، وينتظر أن تتزامن محاكمة المتهمين في إدارية مكة مع محاكمتهم في محكمة الباحة الجزئية بتهم أخرى تتعلق بغسل الأموال، وكانت نتائج التحقيق التي انتهت إليها لجنة خاصة شكلت بأمر سام، أوصت بإيقاف المتهمين على ذمة القضية، بعد أن استمعت لأقوال الشهود الذين وردت أسماؤهم في مستندات القضية، ويتم محاكمة المتهمين في إصدار20 صكا مزورا لأراض في مواقع مهمة بطريق العقيق الرياض في طرف منطقة الباحة، في حين أمضى القاضي المتهم الرئيس في القضية نحو 13 شهرا في التوقيف، وقضى بقية المتهمين مددا أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية، وذكرت معلومات التحقيقات أن قرار اتهام القاضي خصه وحده بتهمة "تكوين تشكيل عصابي" باعتباره رئيس مجموعة المتهمين.
