كشف الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور عقيل الغامدي، عن إقرار برنامجين للعناية الحرجة في المستشفيات الحكومية لمواجهة الزيادة في الاحتياج لأقسام العناية المركزة بواقع 15 – 20% من الطاقة الاستيعابية في المستشفيات بتكلفة 900 مليون ريال. وقال الغامدي في تصريح إلى "الوطن"، إن الوزارة أقرت برنامجين، الأول بقيمة 600 مليون ريال، والآخر ب300 مليون، يعنيان بالحالات الحرجة للكبار وحديثي الولادة، وتمت بهذا الشأن ترسية عدة مشروعات تابعة للبرنامجين في كل من نجران وجازان وجدة والمدينة والرياض والدمام، مؤكدا أن الوزارة ماضية في خطتها التوسعية في هذا المجال بما يتوافق مع احتياج المستشفيات في هذه المدن. وشدد الغامدي على ضرورة التزام المستشفيات الخاصة بالأمر السامي الذي يلزمها باستقبال الحالات الطارئة، وقبول الحالات الإسعافية فورا في جميع المرافق الصحية، وهذا يشمل جميع القطاعات الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع، وعند وصول حالة إسعافية أو حرجة إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة، وفي حالة وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة ولا تتوفر أسرة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة يتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك تفهما كبيرا تبديه مستشفيات القطاع الخاص ولا يعني ذلك عدم وجود حالات مخالفة يتم التعامل معها حسب النظام. واستبعد الغامدي فكرة إنشاء مراكز مستقلة متخصصة للعناية المركزة والعناية الحرجة، كون الحالات الحرجة تحتاج إلى أغلب التخصصات الطبية مما يعني أنها ستؤدي نفس الدور الذي تؤديه المستشفيات، مستدركا أن الحل التوسع في أقسام العناية المركزة في المستشفيات وهذا ما تدركه الوزارة وتقوم حاليا بالعمل عليه. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، قد أعلن في تصريحات سابقة، أن الوزارة أنفقت نحو 630 مليون ريال حتى عام 1433 تمثل تكاليف علاج الحالات الإسعافية في 56 مستشفى خاصا، إضافة إلى 88 مليون ريال تكاليف الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية. ويعد طب الحالات الحرجة بمفهومه الحديث من أحد أحدث فروع الطب نشأة، وهو بصفة عامة أكثر فروع الطب استهلاكا للموارد وارتفاعا لتكلفة العلاج، ومن أكثرها اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة.
