- حسن الشهري - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أن الوزارة صرفت 1.8 بليون ريال على بند العلاج خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنها «تمثل مصاريف علاج الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج والتبرع بالأعضاء». وأوضح مرغلاني في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن الوزارة ومن خلال دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وحرصاً منها على توفير الرعاية الطبية لهم، «قامت بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة وللمرضى طويلي الإقامة وخدمات العناية المركزة لكبار السن وحديثي الولادة، وكذلك خدمة الغسيل الكلوي في حال عدم توافر أسرِّة في المستشفيات التابعة للوزارة». وأضاف: «الوزارة صرفت 630.6 مليون ريال تكاليف علاج الحالات الإسعافية في المستشفيات الخاصة لعدد 56 مستشفى خاصاً، إضافة إلى 88 مليون ريال قيمة كلفة الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، كما صرفت أيضاً 92 مليون ريال لبند إعانات المرضى، و26.4 مليون ريال مكافآت التبرع بالأعضاء، إضافة إلى 963 مليون ريال تكاليف علاج الحالات المرضية المحولة للعلاج في الخارج». من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات في وزارة الصحة عقيل الغامدي، إن الحالات التي تعالج في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة هي الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها، ويشترط عند العلاج عدم توافر أسرة في المستشفيات الحكومية في المنطقة. وأشار إلى أن الوزارة تتجه لإحالة المرضى طويلي الإقامة إلى مستشفيات القطاع الخاص عن طريق شراء الخدمة، لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من الأسرَّة التي يشغلها هؤلاء المرضى، لافتاً إلى أن البرنامج بدأ تنفيذه في مدينة الرياض منذ شهرين. وأكد الغامدي أن هناك تعليمات خاصة بقبول الحالات الإسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فوراً في جميع المرافق الصحية، بما فيها القطاع الخاص، بحسب الموقع وعند وصول حالة إسعافية أو حرجة إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة، يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرارها، وفي حال وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة وعدم توافر أسرَّة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة، يتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن التنسيق لذلك يتم من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى، والذي يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ في مديرية الشؤون الصحية في كل منطقة، والذي بدوره يرتبط بمكتب التنسيق الرئيس في الإدارة العامة للطوارئ، وأن مكاتب التنسيق تعمل بمستوياتها كافة على مدار الساعة، ويكلف فيها موظفون يتميزون بالالتزام والجدية والإلمام باللغة الإنكليزية والمصطلحات الطبية
