كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أنه انطلاقاً من دور الوزارة الفاعل في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً منها على توفير الرعاية الطبية لهم فإنها تقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة وللمرضى طويلي الإقامة وخدمات العناية المركزة لكبار السن وحديثي الولادة وكذلك خدمة الغسيل الكلوي وذلك في حال عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من وزارة الصحة على بند العلاج حتى نهاية العام 1433 ه 1.8 مليار ريال والتي تمثل مصاريف علاج الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج وكذلك التبرع بالأعضاء . وقال إن الوزارة قامت بصرف مبلغ 630.6 مليون ريال تكاليف علاج الحالات الاسعافية في المستشفيات الخاصة لعدد 56 مستشفى خاص ، إضافة إلى مبلغ 88 مليون ريال تكاليف الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية . وأفاد الدكتور مرغلاني أن الوزارة صرفت أيضاً مبلغاً إجمالياً قدره 92 مليون ريال لبند إعانات المرضى ، ومبلغ 26.4 مليون ريال مكافآت التبرع بالأعضاء إضافة إلى مبلغ 963 مليون ريال للمكاتب الصحية في الخارج وذلك تكاليف علاج الحالات المرضية المحولة للعلاج في الخارج . وفي ذات السياق أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي أن الحالات التي تعالج في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة هي الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها (الكبار والأطفال وحديثي الولادة) عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت والحالات الاسعافية والطارئة التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث (في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين) ويضاف إليها توجه الوزارة لإحالة المرضى طويلي الإقامة إلى مستشفيات القطاع الخاص (عن طريق شراء الخدمة) لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من الأسرة التي يشغلها هؤلاء المرضى وبدأ بالفعل تنفيذ البرنامج في مدينة الرياض منذ فترة قريبة (حوالي الشهرين) . وأكد أن هناك تعليمات خاصة بقبول الحالات الاسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فورا في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وعند وصول حالة اسعافية أو حرجة إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة ولا تتوفر أسرة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة فيتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة حيث يتم التنسيق لذلك من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى الذي يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية في كل منطقة الذي يرتبط بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطوارئ وتعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة ويكلف فيها موظفون يتميزون بالالتزام والجدية والإلمام باللغة الانجليزية والمصطلحات الطبية .
