تراجعت أعداد المزارعين السعوديين "المحليين" من أبناء الأحساء، العاملين في حرفة "جنامة" أشجار النخيل في مزارع واحة الأحساء خلال الموسم الزراعي "الجديد" لأشجار النخيل، بالرغم من تمسك الكثير من ملاك المزارع في الأحساء في أوقات سابقة على استقطاب مزارعين من أبناء الأحساء للعمل في هذه الحرفة بحكم إتقانهم لهذه الحرفة والتعامل بشكل صحيح مع النخلة، وكان الكثير من المزارعين الأحسائيين يحرصون على العمل في هذه الحرفة، والتي عادة تبدأ مباشرة بعد إعمار النخيل، حتى إنها تحولت بشكل تدريجي إلى استقدام عمالة "آسيوية" لمزاولة هذه الحرفة التي ظلت لسنوات عديدة بأيدي سعوديين، وأما في الوقت الحالي فإن عددا بسيطا من المزارعين "المحليين"، هم الذين ما زالوا يحافظون على حرفة "الجنامة"، وكذلك الحال بالنسبة لحرفة "تلقيح النخيل". وأوضح شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عضو لجنة النخيل والتمور في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي في حديثه إلى "الوطن"، أن مزارعي أشجار النخيل في الأحساء، انتهوا قبل نحو أسبوعين من أعمال ما يعرف محليا ب"إعمار النخيل"، وذلك من خلال تنظيف النخيل، وإشعال حرائق "الطبائن" والتخلص من جميع الأوساخ من خلال الحرق والاستفادة من مخلفات "الطبائن" بتحول تلك المخلفات إلى أسمدة طبيعية يستفاد منها لتسميد النخيل بها، بجانب القضاء على الآفات والحشرات المنتشرة في النخيل بفعل الأدخنة المنبعثة من "الطبائن"، مبينا أن مزارع نخيل الأحساء تشهد حاليا أعمال "جنامة" النخيل، وهي قيام المزارعين بتقليم الأشواك من النخيل وتنظيف "جمارة" أعلى رأس النخلة استعدادا لأعمال "التلقيح" للثمر الجديد، والذي يتوقع البدء فيه مطلع شهر فبراير المقبل. وأبان الحليبي أن قرار وزارة العمل بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا، الذي بدأ العمل على تطبيقه أخيرا، ألحق الضرر بشكل كبير على مصانع التمور وملاك المزارع، مشيرا إلى أن الجميع متضرر، فلقد أصبحت التكلفة عالية وأسواق التمور في المملكة لا تستوعب زيادة الأسعار، والمزارعون متضررون لعدم استيعاب المصانع لتمورهم بالأسعار التي تفي بتكلفة ومؤونة التمور المباعة على المصانع من قبل المزارعين، كما تسبب هذا النظام في هروب العمالة من أصحاب المصانع والمنشآت المختلفة ومن المزارعين إلى السوق السوداء للعمالة للعمل بطريقة مخالفة لوجود أجرة يومية أعلى. وأكد أن ملاك مصانع تعبئة التمور تفاجؤوا بشمولية القرار عليهم علماً بأن هذا النشاط هو نشاط زراعي بحت ويخدم المزارعين بشكل مباشر وهذه المصانع لا يمكن أن تصنع إلا منتجات زراعية فقط بقرار وزارة العمل بفرض رسوم يتكبدها مع العلم بأنه نشاط زراعي.
