تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الجاري في الولاياتالمتحدة حول خفض العجز في الميزانية لا سيما وأنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريجان قبل 20 عاما. وعلى الرغم من اقتراب خطر "الهاوية المالية"، التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في يناير ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الأميركيين تقريبا ولو أن هذا المستوى يعتبر متدنيا جدا. والولاياتالمتحدة تسجل ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية (إجمالي الناتج الداخلي) 25.1%، بالمقارنة مع 44.2% في فرنسا، التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية حسب تصنيف 2011. ويشير البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية، لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950. ويبرر الانكماش 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئيا تدني العائدات الضريبية. غير أن الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء لم تكن بالمستوى المتدني، الذي هي عليه اليوم منذ نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات. وفي الخمسينات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل إلى 91%، وبعد ذلك ظلت حتى 1981 تتخطى 70%. وتدنت بعدها إلى 50% ثم 28% في عهد رونالد ريجان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت إلى 39.6% لتعود وتهبط في عهد جورج بوش إلى 35%، المستوى الذي أبقى عليه باراك أوباما في ولايته. وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الأعلى بمستوى 41% إلى أن تم استحداث شريحة إضافية بنسبة 45%على المداخيل ما فوق 150 ألف يورو. وفي مواجهة الأزمة أقر باراك أوباما أيضا تخفيضات في المساهمات الاجتماعية. وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولاياتالمتحدة ودول غرب أوروبا. وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن شخصا أعزب دون أطفال يتقاضى أجرا متوسطا يدفع ما معدله 28% من الضرائب في فرنسا، مقابل 22% في الولاياتالمتحدة، تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم المحلية. وما يزيد من حدة هذا الفارق أن المواطنين الأميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالي، خلافا لجميع الدول الغنية تقريبا مثل فرنسا، حيث يدفع المستهلكون 19.6% من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. وتفرض كثير من الولايات والمدن الأميركية ضريبة على الاستهلاك، لكنها أدنى مستوى بكثير وتتراوح في غالب الأحيان بين 5% و10%، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو). في المقابل، فإن الضرائب على الشركات في الولاياتالمتحدة هي من الأعلى بين الدول الغنية إذ تصل إلى 35%، وهي نسبة تعهد باراك أوباما بخفضها. كما تعاني الميزانية الأميركية من تخفيضات ضريبية تضاف إلى هذا المستوى المتدني، ومنها مثلا حسم الفوائد على القروض، التي تسددها العائلات الأميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض أقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة. وبحسب مركز السياسة الضريبية "تاكس بوليسي سنتر" فإن "الهاوية المالية" ستفرض زيادة في الضرائب بنسبة 20% على جميع الأسر وتخفيضا في النفقات العامة بحوالي 10% بهدف الحد من العجز القياسي في الميزانية. ولتفادي ذلك يمكن إلغاء بعض الامتيازات الضريبية أو فرض سقف لها. ويتمسك أوباما بصورة خاصة بزيادة الضرائب على 2% من الأميركيين الأكثر ثراء، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون. غير أن زيادة الضرائب على باقي الأسر الأميركية غير مطروحة إطلاقا في المفاوضات الجارية.
