واشنطن - أ ف ب - باشر الرئيس الأميركي باراك أوباما تفكيك الإرث الضريبي الذي تركه سلفه جورج بوش إذ أعاد رفع نسبة الضرائب بالنسبة إلى العائلات الثرية الى مستواها السابق وألغى العديد من التخفيضات الضريبية للشركات في مقابل إقرار تخفيضات ضريبية لعائلات الطبقات الوسطى والشركات الصغرى. وأعلنت الخزانة الأميركية أول من أمس في تحديث لأول خطة موازنة قدمها أوباما للسنة المالية التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عن العودة الى أعلى معدلات الضريبة على العائدات المعتمدة سابقاً ومقدارها 39.6 في المئة بالنسبة إلى الشريحة الأكثر ثراء من المواطنين، و36 في المئة بالنسبة إلى الشريحة التالية. وأوردت الوثيقة عن تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى، عملا بأحد أهم الوعود التي قطعها أوباما خلال حملته الانتخابية. وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذا التخفيض الضريبي الذي سيستفيد منه 95 في المئة من العائلات الأميركية 736 بليون دولار على مدى 10 سنوات وهو سيسمح ل«عائلة نموذجية» بادخار 800 دولار في السنة، على ما أوضحت الخزانة الاميركية في بيان. غير ان مستوى التخفيض الضريبي يبقى دون المستوى الذي وعد به أوباما خلال حملته ومقداره ألف دولار للعائلة. وأوضح مسؤول كبير في الخزانة ان هذا الوعد قُطع قبل ان تظهر الحاجة الى إقرار خطة إنعاش اقتصادي بضخامة الخطة التي أعلنت في شباط (فبراير) وبلغت قيمتها 787 بليون دولار خلال ثلاث سنوات. ويبقى ان هذه الخطة تحقق عدداً من وعود أوباما الانتخابية، وهو الذي ميز نفسه عن منافسه الجمهوري جون ماكين وبوش معتبراً أنهما يمثلان الميسورين وشركات وول ستريت الكبرى. وعمد بوش منذ سنته الأولى في البيت الأبيض عام 2001 الى تخفيض المعدلات العليا لفرض الضرائب من 39.5 في المئة الى 35 في المئة لشريحة المداخيل الكبرى، ومن 36 الى 33 في المئة للشريحة التالية. ولا يزال يتعين ان يصادق الكونغرس على العودة الى معدلات الضرائب السابقة حتى تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2010 - 2011. وسيترافق هذا القرار مع إلغاء تخفيضات ضريبية أخرى أقرتها الإدارة السابقة ورفع الحد الأقصى لفرض الضرائب على زيادات القيمة الى 20 في المئة (في مقابل 15 في المئة حالياً) بعدما وعد أوباما برفعها الى 28 في المئة، فيما ترفع نسبة الضرائب على العائدات الى 39.6 في المئة في حين انها توازي حالياً مستوى الضرائب على زيادات القيمة. والى هذه الإجراءات التي تستهدف الأفراد، تعتزم الخزانة «وضع حد لعشرات التخفيضات الضريبية غير العادلة التي تكلف الدولة مئات بلايين الدولارات». وأعلنت الخزانة في هذا السياق إلغاء التخفيضات الضريبية التي كانت تحظى بها الشركات النفطية. كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة على إنتاج المحروقات في المياه الإقليمية التابعة للدولة الفيديرالية، في حين أن هذه النشاطات معفية حالياً من الضرائب الفيديرالية. وتضمنت الوثيقة ثمانية اقتراحات أخرى تهدف الى إلغاء أو تخفيض بعض الامتيازات الممنوحة الى المجموعات النفطية، خصوصاً تلك المعنية بعمليات التنقيب والإنتاج. ولا تحظى هذه الامتيازات بأي تأييد شعبي وتثير انتقادات منظمات الحفاظ على البيئة، غير ان بوش الذي توظف عائلته است ثمارات ضخمة في النفط، ونائبه ديك تشيني، الرئيس السابق لمجموعة «هاليبورتن» للخدمات النفطية، كانا يرفضان المس بها. وتعتزم الحكومة إلغاء تدابير أخرى أيضاً لرفع الضرائب على عائدات الشركات الأميركية في الخارج. وفي المقابل، تنص الخطة على تخفيضات ضريبية للشركات الأميركية المتوسطة والصغرى تصل قيمتها الى 99 بليون دولار على مدى عشر سنوات.
