وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي مديري التربية والتعليم بضرورة الإبلاغ عن أي صعوبات أو عوائق أو نقص في عمليات التشغيل بمشروع النقل المدرسي، وإعداد تقرير الأداء الخاص بعقد تنفيذ خدمات النقل المدرسي، متضمنا جميع المعلومات الخاصة بالأداء والجزاءات والحسومات المالية اللازمة على المتعهدين، موضحا أن ذلك يخص العقود الموقعة عن طريق الشركة. وطالب السبتي في توجيه – حصلت "الوطن" على نسخة منه- مديري التربية والتعليم بممارسة صلاحياتهم كمندوبين للوزارة في العقد الموقع مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وفي العقود الموقعة بين الشركة ومتعهدي النقل المدرسي تنفيذا للفقرة الأولى من مسؤوليات الوزارة الواردة في الاتفاقية، وتشير إلى تكليف ممثل لهم وفقا لعقد الشركة مع المتعهدين، إلى جانب متابعة مستوى الخدمة والعمل بمنهجية عمل إدارة ومتابعة النقل المدرسي للطالبات ونماذج الشركة الإلكترونية المرسلة لإدارات التعليم. وجاء التعميم إلحاقيا لتعميم أرسل قبل شهر لإدارات التعليم بخصوص إبرام عقد إسناد تشغيل خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية بين وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المملوكة بالكامل للدولة، واعتماد العمل باتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والشركة. وتنص منهجية عمل إدارة ومتابعة النقل المدرسي للطالبات على أن يقوم المتعهد بتزويد المدارس بنفس عدد الحافلات المتوفرة في الفصل الدراسي السابق وذلك خلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الأول، إلا في حالة ورود أي تعديلات على الخطة التشغيلية الأولية من قبل إدارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي. واشترطت أحقية الطالبة بالنقل لمن يبعد بيتها عن باب المدرسة أكثر من 250 مترا، وضمن نطاق خدمة لا يزيد عن دائرة نصف قطرها 3 كيلو مترات باستثناء مدارس تحفيظ القرآن التي يكون نطاقها 6 كيلو مترات. كما تستثنى القرى والهجر والمناطق الوعرة. أما في حالة عدم توافق عدد الطالبات مع سعة الحافلات، فيتم الرفع لإدارات التعليم، على أن تحمل كل طالبة بطاقة لصعود الحافلة، تحتوي على رقم الحافلة ومسار الرحلة ورقم بطاقة الطالبة التسلسلي واسم المدرسة والسنة الدراسية ورقم المتعهد، ولا يمكن للطالبة استخدام الحافلة بدون إظهار البطاقة.
