تعهد القادة الأوروبيون الذين يزورون تونس بتقديم أكثر من مليار يورو من المساعدات المالية، إضافة إلى الاستثمارات في كابلات البيانات تحت البحر والطاقة المتجددة، في محاولة لاستعادة الاستقرار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. واستضاف الرئيس التونسي بشكل متزايد قادة إيطاليا وهولندا والمفوضية الأوروبية لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لإنقاذ مالي دولي للبلد المضطرب، فيما يعد الدعم من الرئيس التونسي قيس سعيد أمرًا بالغ الأهمية لأي اتفاق للاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة. وتم إعلان 1.1 مليار دولار كمساعدة لميزانية تونس. مخيم المهاجرين وعشية المحادثات، قام سعيد بزيارة غير معلنة إلى مخيم للمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية، وهي نقطة انطلاق مركزية لرحلات القوارب التي تعبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. وتحدث مع عائلات تعيش في المخيم، وناشد لتقديم مساعدات دولية للأفارقة الذين يتقاربون في تونس كنقطة عبور للوصول إلى أوروبا. والتقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وبعد المحادثات، أعلنت فون دير لاين عن برنامج من خمس نقاط لدعم تونس، بما في ذلك ما يصل إلى 1.05 مليار يورو (1.1 مليار دولار كمساعدة لميزانية تونس المثقلة بالديون. وستتم مناقشة الخطة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في قمتهم المقبلة في أواخر يونيو). البنية التحتية إضافة إلى المساعدة المالية، يناقش الاتحاد الأوروبي الاستثمار في النطاق العريض عالي السرعة والبنية التحتية الرقمية الأخرى لتونس، و 300 مليون يورو في مشاريع الهيدروجين وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة. وأضافت فون دير لاين، أن الخطة تشمل أيضًا 100 مليون يورو للسلطات التونسية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين وعمليات مكافحة التهريب. وسط انتقادات من جماعات الدفاع عن المهاجرين بشأن عمليات الإعادة القسرية، ولكنها أصرت على أن البرنامج سيحترم حقوق الإنسان. الاضطرابات الاجتماعية وامتنع سعيد عن الشروط الخاصة بأموال صندوق النقد الدولي، والتي تشمل خفض الدعم على الدقيق والوقود، وخفض قطاع الإدارة العامة الكبير، وخصخصة الشركات العامة الخاسرة.
