حدد البنك المركزي السعودي 5 ملايين ريال حدا أدنى لرأس مال شركات الدفع الآجل للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، حيث يقدم طالب الترخيص ضمانا بنكيا غير قابل للإلغاء في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويُجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملاً. واشترط البنك من خلال مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة أن يكون مستوفيا لمتطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي، وأن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة، وأن يكون مؤهلاً نظريًا وتطبيقيًا، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال، بالإضافة بألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه، وألّا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية. المقابل المالي للترخيص وحدد البنك المركزي قيمة المقابل المالي لإصدار الترخيص بقيمة 5 آلاف ريال و 2000 ريال مقابل تجديد أو تعديل الترخيص، كما ألزم الشركات بوضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإجراءات الموافقة على طلبات الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقًا لأفضل الممارسات، وتصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريًا وفقًا للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها. نسبة التوطين وألزم البنك المركزي الشركات الطالبة للترخيص بنسبة توطين لا تقل عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، كما يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%.
