وفر نظام الشركات الذي صدر مؤخرًا، 5 مميزات جديدة للشركات المساهمة المبسطة، وذلك من خلال عدم اشتراط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي، وإمكانية صدور أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير أو أكثر، أو مجلس إدارة، وعدم اشتراط وجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها، ويحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها. المساهمة بالناتج المحلي ويهدف النظام الجديد إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، والمساهمة النسبية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.75%، والمساهمة النسبية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في النتاج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 43.61%. نقلة نوعية وترى أستاذ القانون المساعد بجامعة الملك سعود الدكتورة نجلاء الحقيل، أن نظام الشركات الجديد يعتبر نقلة نوعية في عالم التجارة والاستثمار في المملكة، ومن أبرز التحديثات في النظام هو إضافة شركات المساهمة المبسطة إلى السوق السعودي، وهذا الأمر له آثار إيجابية من الناحية الاقتصادية والقانونية، الأثر الإيجابي من الناحية القانونية هو فسح المجال أمام المنشآت المتوسطة والصغيرة لممارسة أعمالها التجارية وفقًا لمعايير شركات المساهمة ولكن بمرونة أكثر. مضيفة أن شركات المساهمة تنقسم إلى قسمين، شركات مساهمة معقدة وهي الشركات التي عهدناها في السوق السعودي، وتعتبر معقدة نسبة إلى طريقة تأسيسها وإدارتها ورقابتها وهيئاتها والنصاب القانوني. لكن شركات المساهمة المبسطة، تعتبر من شركات الأموال إذ إنها ما زالت شركة مساهمة، ولكن تم إزالة بعض التعقيدات أمامها إذ إنها تستهدف المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر. فهذا النوع من الشركات يعطي للشركات مزايا الشركات المساهمة ولكن بمرونة أكثر. مثلا، لا تحتاج إلى عقد تأسيس ويكفي وجود نظام تأسيس للشركة. أيضا، يتم إعفاء هذه الشركات من متطلب تعيين مراجع حسابات، عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، تحديد طريقة إدارة الشركة في نظامها الأساسي، أيضا يحدد نظام الشركة نصاب صحة الاجتماعات، وغيرها من المميزات القانونية التي أزالت العقبات والتحديات أمام رواد الأعمال في إنشاء شركات المساهمة المبسطة. الأثر الاقتصادي مشيرة إلى أن الأثر الاقتصادي لهذا النوع من الشركات والتي تعتبر من أحدث وأكثر الشركات انتشارًا في العالم، حيث إنه يدعم نمو رأس المال الجريء من خلال إزالة التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه رواد الأعمال في بداية مشوارهم التجاري. وهذا يعني تنوع الأنشطة التجارية لا سيما أن هذا النوع من الشركات يستفيد منه المستثمرون ذوو رأس المال المحدود، وبالتالي رفع معدل التنافسية في السوق السعودي. كما أنه يساهم في خلق فرص استثمارية وأنشطة اقتصادية جديدة قد تتطور في المستقبل لتكون أنشطة مهمة وذات أثر إيجابي على الاقتصاد. 560.83 إجمالي المنشآت 832.790إجمالي العاملين السعوديين من الجنسين 10.504 ملايين أجور العاملين 376.269 إجمالي العاملات 2.15% نموا في الأجور
