أكد تقرير اقتصادي حديث على تركيز رؤية 2030 على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لمساهمتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو. ويتعلق أحد الأهداف الرئيسة المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 بالمئة بحلول العام 2030. ولفت التقرير الصادرة من شركة جدوى للاستثمار، إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تشكل حوالي 99 بالمئة من إجمالي المنشآت، كما أنها تعتبر المصدر الرئيس للتوظيف، حيث توفر نحو 70 بالمئة من الوظائف، إضافة إلى ذلك، تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساهم الرئيس في خلق القيمة، وإنتاج بين 50 إلى 60 بالمئة من القيمة المضافة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بلغ 950 ألفا في نهاية العام 2017، تصنّف 88 بالمئة منها باعتبارها «متناهية الصغر»، أي أن عدد العاملين فيها يتراوح بين 1 إلى 5 أشخاص، وتشير نفس تلك البيانات، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرت وظائف لنحو مليون سعودي، و3,7 ملايين أجنبي بنهاية العام 2017، يشكلون 32 بالمئة من إجمالي السعوديين و46 بالمئة من إجمالي الأجانب في سوق العمل. من جملة المليون سعودي العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعمل نحو 33 بالمئة منهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع تجارة - التجزئة والجملة- ، ويعمل 10 بالمئة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع. كما بين تقرير جدوى للاستثمار أن 41 بالمئة من العمالة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقعون في الفئة العمرية 26 - 35 سنة، ولذلك هم يمثلون النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية، حيث يبلغ عددهم 411 ألف عامل. إضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن النسبة المئوية لهذه الفئة العمرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلى من نسبتها في سوق العمل ككل، ما يشير إلى أن هذه المنشآت تتمتع بقدرة أكبر على توليد عدد أكبر من الوظائف للشباب السعودي مقارنة بأنواع المخدمين الآخرين. ويشير التقرير إلى أنه كجزء من السعي لتحقيق هدف رؤية 2030 لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإصلاحات، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، عن أربع مبادرات رئيسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتهدف تلك المبادرات إلى تنظيم وتطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وهي تشمل: استرداد المنشآت للرسوم الحكومية، التمويل غير المباشر، رفع رأسمال «كفالة»، وصندوق رأس المال الجريء. كما تطرق تقرير شركة جدوى للاستثمار، إلى العقبات التي تواجه حالياً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لآخر مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام 2017. وعلى سبيل المثال، تبدو تعرفة الكهرباء أكبر عقبة أمام بدء النشاط التجاري بالنسبة للمنشآت الصغيرة جداً، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم، بينما يشكّل توفر العمالة الماهرة أكبر عقبة بالنسبة للمنشآت متوسطة الحجم، مقارنة بالمنشآت الصغيرة جداً. ويقول التقرير: إنه على الرغم من أن 2 بالمئة فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ترى أن التمويل يشكل عائقاً أمام بدء نشاط تجاري، لكن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي وجدت أن أكثر من 50 بالمئة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تستطيع الحصول على قروض، وأن 30 بالمئة منها ترى أن صعوبة الحصول على القروض تشكل عقبة رئيسة.
