أطلق زير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الدكتور ماجد القصبي 26 مبادرة جديدة للهيئة أثناء تدشينه ملتقى «بيبان 2017» في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض أمس (الأحد) بحضور محافظ «منشآت» الدكتور غسان السليمان ووزراء الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة والعمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص والإسكان ماجد الحقيل. والمبادرات التي أطلقتها «منشآت» هي: «فكرة» الرقمية التي تسعى إلى توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات من خلال منصة وطنية للأفكار، و«منصة التجارة الإلكترونية»، و«منصة فنار»، و«منصة بنك الأفكار»، و«منصة الحوسبة السحابية»، «منصة التدريب» و«منصة التسهيلات» و«منصة صوت المنشآت»، و«الخريطة الاقتصادية»، و«مبادرة ممكن»، و«الإقراض غير المباشر»، و«مركز المعلومات للمنشآت»، و«الاستثمار في الشركات الناشئة»، و«السعودية تبتكر»، و«تحدي الريادة الاجتماعية»، و«تحفيز منصات ريادة الأعمال»، و«بزنس نورة»، إلى جانب منصة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و«طموح»، وتنظيم منصات الأعمال، وتنمية السوق، وجمعية التنمية والتمكين، وجمعية ريادة الأعمال، وجمعية الخدمات الاستشارية، وجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، الجمعية السعودية لسلاسل الإمداد، وجمعية الامتياز التجاري. وبعد جولة تعريفية على الملتقى الذي يضم 12 باباً، ألقى محافظ «منشآت» كلمة أوضح فيها أن «نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تزيد عن 99.2 في المئة من منشآت القطاع الخاص وهي نسبة مقاربة لدول الاتحاد الاوروبي وكندا وكوريا وماليزيا، وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بتوظيف 53 في المئة من إجمالي القوى العاملة ونهدف إلى رفع النسبة إلى 60 في المئة مما يعني توليد مئات الآلاف من الوظائف المناسبة لشبابنا وشاباتنا ضمن رؤية 2030». وقال: «تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الناتج المحلي على 22 في المئة بينما تصل الى 57 في المئة في الاتحاد الاوروبي و65 في المئة في ماليزيا، وفيما يتعلق بمشاركة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الصادرات فإن النسبة تتفاوت بين الدول من 18 في المئة في ماليزيا، و34 في المئة في الاتحاد الاوروبي و40 في المئة في كوريا والهند أما الصين فالمساهمة في الصادرات تفوق ال 60 في المئة، لكن هذه النسبة متواضعة جدًا في المملكة إذ تقل عن 5 في المئة مما يستدعي العمل على ذلك لتطويره». وأفاد السليمان بأن «رؤية المملكة 2030 حددت لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط، هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمته بالناتج المحلي من 20 في المئة الى 35 في المئة في العام 2030، مع الأخذ في الاعتبار بأن يكون اقتصاد المملكة الرقم 15 عالمياً بحلول 2030، فإن هذه النسبة تمثل تقديرياً 2,2 تريليون ريال سعودي أي أكثر من أربعة أضعاف ما يساهم به هذا القطاع الآن والمتمثل في نصف تريليون ريال حالياً»، مفيداً بأن هذا الطموح الكبير يتطلب جهداً أكبر وتضافراً لجهود الجميع». وأشار إلى أن الهيئة تتطلع إلى «تعزيز وتوسيع مجالات الطلب لتوفير فرص أكبر لمنشآت هذا القطاع من خلال عدة مبادرات على سبيل المثال فتح الفرص من خلال المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ودعم التصدير، وفتح أفاق التمويل بشقيه الرأسمالي والاقراضي في مختلف مراحل بناء المنشأة من كونها فكرة إلى شركة تسعى للتوسع والانتشار، وتيسير الاجراءات الحكومية». وأضاف السليمان: «نعمل أيضاً على توسيع وتطوير خدمات الأعمال بمختلف صورها من حاضنات ومسرعات ومراكز خدمة، وتحفيز الابداع وتسهيل استخدام التكنولوجيا، تطوير القدرات والمهارات للأفراد والمنشآت بما يزيد فعاليتها وقدراتها الانتاجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته من شباب ونساء وغيرهم، وهذه الركائز السبعة سالفة الذكر هي ما تم اعتماده لتطوير الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نعكف على إكمالها خلال الأشهر القادمة والتي نعتبركم جميعا شركاء النجاح في تطويرها ثم تنفيذها».
