لجأت وزارة المالية المصرية أمس إلى طرح أول أذون خزانة باليورو، بعد الأذون الدولارية التي طرحتها المالية العام الماضي، إلى جانب ما تطرحه من أذون بالعملة المحلية، في خطوة هي الأولى في تاريخها على الإطلاق. وأصدرت المالية المصرية أمس، عن طريق "البنك المركزي" عطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو، ولأجل سنة تستحق في أغسطس من 2013، وبدأت البنوك في الاكتتاب في الأذون باليورو بالأسلوب ذاته المتبع في طروحات الأذون بالعمل "المحلي". وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية في تصريح ل"الوطن"، أن الطرح يهدف لاستيعاب سيولة البنوك العاملة في السوق المحلية من العملة الأوروبية، خاصة عقب قرار "البنك المركزي الأوروبي" خفض فائدة اليورو لما بين الصفر و0.75%، ورفض البنوك الأوروبية قبل توظيفات المصارف المصرية لديها. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذا الاتجاه سيتيح للحكومة المصرية الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي، وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبي. وكانت الحكومة المصرية لجأت في نوفمبر من العام الماضي 2011، لطرح أول أذون خزانة بالدولار لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي، والتي تزايدت بعد ثورة "25 يناير" وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية، وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها في السوق 4.2 مليارات دولار تقريباً، بعد أن كانت تعتمد دوما على الجنيه المصري فقط منذ إطلاق آلية طرح السندات في تسعينيات القرن الماضي.
