طرحت الحكومة المصرية للمرة الأولى أذون خزانة باليورو لتضاف للأذون الدولارية التي بدأت طرحها العام الماضي، إلى جانب الأذون بالعملة المحلية. وصدرت الأذون عبر المصرف المركزي بقيمة 400 مليون يورو لأجل سنة تستحق في آب (أغسطس) المقبل. واكتتبت البنوك في الأذون بالأسلوب ذاته المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، على أن يقوم كل بنك بتقديم عرضه إلى البنك المركزي متضمناً المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، وتجمع العروض لدى البنك المركزي لدرسها وقبول المناسب منها. وأشار نائب رئيس «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» محسن عادل، إلى أن هذا الطرح يهدف إلى استيعاب سيولة البنوك العاملة في السوق المحلية من العملة الأوروبية بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض فائدة اليورو إلى ما بين صفر و0.75 في المئة، ورفض البنوك الأوروبية اعمال المصارف المصرية لديها، إضافة إلى محاولة الحكومة الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية حاجاتها وتسديد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، خصوصاً في ظل تراجع احتياط النقد الأجنبي. ولفت إلى أن عائدات أذون الخزانة المصرية سجلت أعلى مستوى منذ العام 2008، موضحاً أنها قد تواصل الارتفاع ما لم تحصل الحكومة على تمويل خارجي لتغطية عجز الموازنة ورفع حجم الطلب على أذون الخزانة بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها. وأكد أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من المصارف المحلية فقط، كما يحدث الآن، مؤكداً أن المصارف المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة في مزادات أدوات الدين، وأحياناً تطلب عائدات أعلى من تلك التي يقبلها البنك المركزي، لافتاً إلى أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز لكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد. وأضاف أن الوضع الحالي لسوق الدين بعد تصاعد العائد على أذون الخزانة يؤثر سلباً على قدرة البورصة على اجتذاب استثمارات جديدة، وعلى قدرة الشركات على زيادة حجم الطروحات من السندات، خصوصاً أن العائد الحالي لأذون الخزانة يُلزم الشركات بأن يصل معدل العائد على أي طرح إلى أكثر من 16 في المئة، وهو معدل مرتفع جداً.
