توقعت مصادر مصرفية في القاهرة ان تزداد وتيرة التراجع في احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، الذي فقد نحو بليوني دولار خلال تسعة اشهر نتيجة تدخله لتعويض نظام التعامل عبر المصارف المحلية بالعملات الأجنبية، المعروف باسم «الإنتربنك الدولاري» بعد تعرضه لضغوط قوية تسببت بها مسحوبات المستثمرين الأجانب من سوق الأوراق المالية. وأفادت بأن تركز التعاملات على أذون الخزانة المحلية، لم يمنع المخاوف من نمو تلك عمليات السحب، إلى ان أعلن محافظ البنك تراجع محفظة هؤلاء المستثمرين من الأذون. وأضافت المصادر إلى ان نمو تلك المسحوبات، سبب آخر تتزايد احتمالات تأثيره في التعاملات في ما بين المصارف بيعاً وشراءً بالنقد الأجنبي، وهو النمو المطّرد في حركة الاستيراد من الخارج بتشجيع من تراجع الأسعار في الأسواق الدولية بصورة ملحوظة، ما يزيد الطلب على النقد الأجنبي لمقابلة هذا النمو، في وقت تتراجع العائدات بالنقد الأجنبي في القطاع السياحي وكذلك رسوم عبور قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما يحد عموماً من زيادة حجم النقد الأجنبي المتداول عبر عمليات «الإنتربنك»، ليبقى الاعتماد على تدخل البنك المركزي وفقاً لآليات النظام حسماً من أرصدة الاحتياط، خصوصاً ان التراجع الذي شهده عجز الميزان التجاري أخيراً كان ضعيف الأثر. وكشف مصدر مصرفي رفيع المستوى في حديث الى «الحياة»، ان البنك المركزي يحسن التصرف في ضخ احتياجات نظام «الإنتربنك»، لكنه سيكون مجبراً على مواصلة استخدام الاحتياط لتأمين الاستقرار النقدي الذي حققه لسوق الصرف منذ أربع سنوات ولن يكون من السهل عليه التفريط في هذا الاستقرار. ما «يعرض الاحتياط لمزيد من التآكل الذي ربما يدفع البنك إلى التخلي عن 500 مليون دولار أخرى لن تؤثر كثيراً في وضع الاحتياط الذي تراجع إلى 32 بليون دولار، وهو وضع لا يزال آمناً يؤكد فرص البنك المركزي في تجاوز تلك الأوضاع وتعويض ما تواجهه السوق من نقص في الفترة الحالية.
