علمت «الوطن» أن هيئة النقل العام تعتزم التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع إعداد نظام تحصيل الأجرة وإصدار التذاكر، الذي يستهدف إيجاد سياسة موحدة في المملكة من أجل تنظيم عملية إصدار التذاكر، وجمع الأجور في جميع أنماط النقل. كما يهدف المشروع لإيجاد المواصفات الفنية والتقنية، والنموذج التشغيلي، وآليات الربط والتكامل لتقنية موحدة تسهم في تكامل عمليات إصدار تذاكر جميع الخدمات، وجمع أجورها، بهدف تعزيز راحة وتجربة العملاء والزوار، من حيث خيارات الدفع وسهولة الاستخدام وسرعة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية الدفع، وزيادة سرعة عمليات الإركاب، وتحسين الكفاءة من خلال خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير قاعدة ضخمة من البيانات. جودة الخدمة تُعد الهيئة العامة للنقل السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها أنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري، ومراقبتها جودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة. ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري، بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، وترتكز على أحدث التقنيات، وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق «رؤية المملكة 2030». أهداف هيئة النقل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كل أنماط النقل تبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل، والتأكد من توافرها تبني المعايير والاشتراطات البيئية، للحد من التلوث البيئي، وترشيد استهلاك الطاقة تعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل تحفيز استخدام وسائل النقل العام تبني التقنيات الحديثة في إدارة النقل وتنظيمه وضبطه
