بعد يوم واحد من الإطاحة بمصنع "الأسمنت المغشوش" شرق جدة، الذي ضبطته لجنة تابعة لبلدية بريمان الفرعية أول من أمس وبداخله مخالفون لنظام الإقامة والعمل، حولوه إلى مصنع لتغليف الأسمنت وبيعه إضافة إلى صنع الطوب "البلك" المستخدم في البناء وبيعه بالموقع نفسه، ضبطت اللجان الرقابية التابعة لبلدية الجامعة الفرعية حوشا جديدا في حي بترومين، نشأ بطريقة عشوائية وأجره مواطن لعمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، تمارس فيه نشاط "دباغة الجلود" بطريقة غير نظامية بغرض إعادة بيعها للمواطنين وفي الأسواق. وقال رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس حسن غنيم إنه خلال الجولة الميدانية لقسم مراقبة الأسواق والمواد الغذائية تم الوقوف على موقع مخالف عبارة عن حوش شعبي يمارس نشاط الدباغة بطريقة مخالفة وغير نظامية, مضيفاً أنه تبين بعد الوقوف على الموقع عدم وجود رخصة نظامية لممارسة النشاط. كما وجد 10 عمال دون كروت صحية، ولا يرتدون الزي الرسمي. وعثر في الموقع على بعض اللحوم المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك، إضافة لوجود ثلاجات متهالكة وغير صالحة للحفظ أو التخزين، كما احتوى الموقع على سكن ومقر للعمال. وأوضح المهندس غنيم أنه تم على الفور إتلاف جميع اللحوم المتعفنة وإغلاق الموقع وإلزام العاملين به بإخلائه بصفة عاجلة وبدء إجراءات فصل التيار الكهربائي عنه. كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفات القائمة، حيث وصلت الغرامة المفروضة إلى 35 ألف ريال. من جهته، قال رئيس بلدية بريمان المهندس عبد الله العجمي ل"الوطن" أمس إن تضييق الخناق على مؤجري الأحواش المغتصبة إثر حملات عدة شنها الفرع في نطاقه دفع القائمين على مثل هذه الأحواش إلى الانتقال لمناطق بعيدة جدا خارج النطاق العمراني أبعد من الأحواش التي تمت إزالتها حيث عمدوا إلى عدم بناء أحواش جديدة واللجوء إلى عمل سواتر ترابية في مناطق تتوسط الجبال الشرقية، وشراء كميات من الأسمنت وخلطها بالتراب وبيعها بسعر كيس الأسمنت الأصلي نفسه في السوق. وحول الإجراءات النظامية المتبعة لمثل هذه الحالات، أكد العجمي أن هناك عددا من القضايا السابقة لمثل هذه الأحواش التي ما زال المتورطون في تأجيرها للعمالة المخالفة في طريقهم للمحكمة، بعد الحصول على نتائج العينات وانتظار إفادات عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص المشاركة في الحملات. وعن كيفية التعامل مع أصحاب هذه الأحواش والعمالة، قال العجمي إن الجهات الرسمية ومنها الأمانة ستطالب بإيقاع أقصى العقوبات على المواطن الذي يسهم في إنشاء أحواش عشوائية بغرض تأجيرها بطرق مخالفة للوافدين للإضرار بصحة المواطن وممارسة الغش التجاري، وكذلك المتسترون على العمالة فيها. وفيما يخص العقوبات المطبقة على العمالة النظامية أو غير النظامية، أكد أنها تتمثل في القبض على العمالة أيا كانت، وتسليمها للجهات المختصة ممثلة في الجوازات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي نظام الإقامة.
